دکتر روزبه مفیدیان نخبه جوان کشور با تاکید بر اهمیت فعالیت اقتصادی در بخش انرژی که به مثابه ستون فقرات اقتصاد کشور است افزود: بخش‌های خدماتی در کنار نفت، صنعت خودرو، کشاورزی و ساخت و ساز بر تولید ناخالص داخلی غالب است و علیرغم وجود تحریم های متعدد، مانند توزیع یارانه و اصلاحات تدریجی باعث ایجاد شفافیت بیشتر در ساختارهای اقتصادی کشور می شوند.
کارشناس حوزه نفت و انرژی در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری توسعه پویا افزود: تحولات اقتصادی بستگی زیادی به پویایی سیاسی داشته و ایران از این حیث بی نظیر است که بخش دولتی آن بسیار بزرگتر از بخش خصوصی آن است.
پژوهشگر برتر مهندسی تصریح کرد: وضعیت فعلی ایران در حقیقت یک جنگ اقتصادی است و تحریم‌ها و سایر ابزارهای فشار بمباران اقتصادی تلقی می‌شوند که تا زمانی که تنش‌های ایران و آمریکا بالا بماند ادامه خواهند داشت. بدیهی است که تأثیرات اقتصادی کوتاه مدت فاجعه بار بوده است. با این وجود، با همراهی سیاست‌های مناسب، اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که تعادل جدیدی را بدست آورده و رشد مجدد و پرشتاب خود را آغاز کند.
عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری تاکید کرد: اقتصاد ایران از طریق معیارهای اقتصاد غرب تحلیل می‌شود و ساختار عجیب و غریب پیچیده‌ای دارد. این ساختار به دلیل تحریفات ناشی از اقتصاد قابل توجه زیرزمینی و یارانه‌های گسترده، مبهم است. برخلاف بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، ایران دارای اقتصادی بسیار متنوع است. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران مبتنی بر خدمات است که باعث می‌شود اقتصاد آن در برابر نوسانات گاه به گاه سایر بخش‌ها مقاوم باشد.
وی خاطرنشان کرد: از نظر آماری، بخش صنعت نفت تنها ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با این وجود، این بخش همچنان مهمترین درآمد ارزی است. نفت‌خام، میعانات، گاز طبیعی و انواع نفت و پتروشیمی محصولات عمده کالاهای صادراتی برای ما هستند که همه آنها از بخش نفت حاصل می‌شوند. بعلاوه، بخش قابل توجهی از صنعت به وجود گاز طبیعی و برق ارزان قیمت بستگی دارد. بنابراین، اگرچه عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی نیست، اما بخش انرژی ستون فقرات اقتصاد است. سهم نسبتاً ناچیز بخش نفت در تولید ناخالص داخلی را می‌توان تا حدودی با این واقعیت توضیح داد که به کلیه سوخت و تأمین کنندگان انرژی در ایران یارانه پرداخت می شود. این به نوبه خود آسیب پذیری‌هایی در امور مالی دولت ایجاد می کند. افزایش اخیر قیمت سوخت امکان بهبود امور مالی دولت را دارد، اما اقتصاد به عنوان یک مجموعه همچنان تحت فشارهای ناشی از تحریم‌ها و عوامل خارجی دیگر قرار دارد.