توسعه پویا، همه مدیران ارشد، میانی، ستادی، صف در سه قوه قضاییه، مجریه، مقننه و همه شهروندان به لزوم گسترش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران پی برده‌اند. لیکن انگار یک دست نامریی مانع اجرای این برنامه‌های مردمی‌سازی اقتصاد ملی می‌شود. دولت‌ها و مجالس پس از خاتمه جنگ ۸ ساله تحمیلی با اصلاح بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در صدد برآمدند تا زمینه کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی بخش دولتی اقتصاد را فراهم سازند و به موازات آن، شرایط توسعه دو بخش تعاونی و خصوصی ایجاد شود. خوشبختانه در قانون اساسی، اصول بالادستی که خط مشی اقتصاد را تعیین می‌کنند، بطور موجز وضعیت این سه بخش و ماموریت‌های آنها را تبیین کرده‌است و در قوانین پایین دستی نیز روشهای فعالیت تعیین شده، اما متاسفانه در صحنه اجرا، ناهماهنگی‌ها و رویکردهای مدیریت سنتی مانع از تحقق برنامه‌های کارآفرینی می‌شوند. همین موضوع باعث شده که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون که اصلاحیه اصل ۴۴ مصوب شد و انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مبتنی بر کاهش سهم اقتصاد دولتی از ۸۰ به ۲۰ و برعکس افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از ۲۰ به ۸۰ با جدیت دنبال و اجرایی شود، متاسفانه تبدیل به انتظاری عبث و بیهوده شد.
از منظر کارشناسان مطالعات ریسک، رکود تورمی و به نتیجه مطلوب نرسیدن قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله و در نتیجه بیمار بودن اقتصاد کشور را نمی توان فقط مختص تحریم‌های ناجوانمردانه و انواع ریسک سازی‌های پیش پای برنامه‌ریزی‌ها ایران توسط کشورهای خارجی دانست.
مطالعه‌گران ریسک به علت تجربیات و دانش در حوزه شناسایی و ارزیابی مخاطرات مشهود و نامشهود مانع تحقق اهداف هر برنامه‌ریزی کوچک و بزرگ در سازمانها، حتی هنگامی که برای انجام امور شخصی به دستگاهها و سازمانهای مختلف مراجعه می‌کنند، ناخواسته و بطور اتوماتیک رفتارهای سازمانی، نحوه گردش کارها، نحوه تصمیم‌گیریها و نگرش مدیران و کارکنان را مورد دقت نظر و مطالعه قرار می‌‌دهند. متاسفانه نقاط ضعف و موانع موجود در سازمانهایی که تحت عنوان دستگاههای حاکمیتی فعالیت دارند به قدری بارز و مشهود است که برای کسانی که متوجه نقاط ضعف اجزای مختلف سیستم‌ها می‌شوند زجرآور است.
برای اصلاح رویه‌ها و برای هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت و گسترش بخش‌های تعاونی و خصوصی (واقعی همچون واحدهایSMEs) نه تنها باید عوامل سخت‌افزاری بطور کامل فراهم شوند بلکه پیش از توجه به آن، عوامل نرم‌افزاری مانع توسعه اکوسیستم کسب‌وکار لازم است مورد توجه و بررسی قرار گیرند و شرایط بهینه‌سازی سیستم‌ها فراهم شود. اصولا هر سازمانی که تاسیس می‌شود، به‌علت برطرف کردن یک نیاز شکل می‌گیرد. برای شکل‌گیری یک سازمان، حتی برای تشکیل خانواده، به قانون و مقررات خاص نیاز است. در واقع برای حفظ نظم اقتصادی و اجتماعی به قوانین و اجرای دقیق آنها نیاز است. برای اجرای دقیق قوانین به وجود مدیران و کارکنان آموزش دیده و مسلط به قوانین و دارای قدرت درک پازل کلی ساختار اجتماعی و قدرت تشخیص ارتباط بین بهره‌وری سازمان مطبوع خودشان با بهره‌وری کل سیستم کشوری احتیاج است. وقتی در برخی سازمانها مدیران و کارشناسانی که با آموزش‌های نادرست و یا اصلا آموزش ندیده، به علت نقص در سیستم مدیریت نظارتی به‌طور خودمختار و (حسین قلی خانی) به انجام امور مشغول‌اند، چگونه از این سازمانها و کارکنان می‌توان انتظار داشت مجری توانگر در اجرای قوانین سازمانی و ماموریت سازمانی و مسلط به درک منافع ملی و حامی حرکت منطقی ماشین اقتصاد کشور در جاده توسعه به موازات دگردیسی تمدنی جهانی باشند.! چگونه از آنهایی که فقط یاد گرفته‌اند به شهروندان و بخش خصوصی کشور خودشان بعنوان رعیت مسلوب‌الاختیار و موضع از بالا به پایین نگاه کنند و بدترین رفتارها و گلوگاه‌سازی در کارها را دارند، انتظار داشت عامل توسعه اقتصادی و افزاینده سهم مردمی در GDp کشور باشند.!؟ برخی از آدمک‌ها در غیاب دستگاههای نظارتی کار بلد و توانگر، ادعای امپراتوری می‌کنند و رفتارهای تحقیر آمیز با اربابان رجوع دارند.
از سران سه قوه و مدیران سازمانهای نظارتی، پژوهشی کشورمان انتظار برنامه‌ریزی بررسی جامع رفتارهای ناسالم و نادرست نظام بورکراسی کشور وجود دارد. زیرا تا همه امور مبتنی بر قوانین و مقررات و رفتارهای حافظ علمی منافع ملی مبتنی بر آموزش‌های موثر استقرار نیابد، به جز تلف کردن منابع و زمان و نهایتا نرسیدن به توسعه مطلوب، عایدی دیگری حاصل کشورمان نمی‌شود. اصلاح رویکردها در برخی از دستگاههای دولتی، مقدمه توسعه کشور است.
لینک کوتاه: