علل اصلی عقب‌ماندگی صنعت بیمه از توسعه مطلوب
برای هیات عامل محترم بیمه مرکزی و آنها که دغدغه پیشرفت صنعت بیمه را دارند می‌نویسم
توسعه پویا، علت اصلی عقب ماندگی صنعت بیمه از توسعه مطلوب، به خاطر تامین بخش عمده سرمایه بیشتر شرکتهای بیمه از منابع عمومی و غیرخصوصی است که باعث شده صاحبان دانا و دلسوزی بالای سر این شرکتها نباشد و به شیوه کارآمد و مدبرانه ای هدایت نشوند.
البته این بیماری در اقتصاد کشور فراگیر است و برای صنعت بیمه نمی‌توان مداوای ویژه و مفیدی انجام داد اما با چند دگرگونی بنیانی در ساختار نامتعارف بازار بیمه، می‌توان زمینه توسعه صنعت بیمه کشور را به صورت مطلوبتر و پایدارتری فراهم کرد:
۱– پایبندی بیمه مرکزی به جایگاه نظارتی خود و اتخاذ رویکرد غیرریاستی به مؤسسات بیمه تا با خودداری از تهیه مقررات فراقانونی و عدم صدور بخشنامه‌هایی که مستلزم تصویب یا تجویز شورای عالی بیمه است در چارچوب معین و مورد اعتماد مؤسسات بیمه رفتار نماید.
۲– تکمیل سامانه پیشرفته نظارتی بیمه مرکزی چنانکه مؤسسات بیمه نتوانند در ارائه اطلاعات لازم به نهاد ناظر پنهان‌کاری کنند و اگر هم امکانش باشد بخاطر نگرانی از پیامدهای شدید شخصی و شرکتی، مرتکب چنین تخلفی نشوند.
۳– جدا کردن عملیات بیمه‌های زندگی و غیر زندگی در شرکتهای مستقل و تمرکز صدور بیمه‌های زندگی در شرکتهای مجرّب و متخصصی که توانمندی طراحی پوشش‌های متناسب با نیاز هر بیمه گذار را داشته باشند و امکان نداشته باشد که حقوق و منافع مشتریان به خاطر اختلاط با عملیات بیمه‌های غیرزندگی ضایع گردد.
۴– منع عملیات بیمه‌های قبولی اتکایی در شرکتهای مستقیم و انجام آن توسط چند شرکت معدود و بزرگ اتکایی که توانمندی نظارت بر نرخ و شرایط بیمه‌های واگذارشده را داشته باشند و توزیع منطقی و مناسب ریسک در داخل و خارج کشور را به خوبی انجام دهند.
۵– تمرکز عملیات بیمه‌های درمان در چند شرکت ویژه و متخصص که علاوه بر زیرساخت‌های اجرایی لازم، توانایی تنظیم رابطه و چانه زنی با مراکز درمانی را داشته باشند و عملیات ارزیابی ریسک، تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت را بر اساس منافع طرفین و مبانی دقیق فنی به انجام برسانند.
۶– واگذاری پرداخت همه خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از طریق اصلاح قانون یا با توافق بین شرکتهای بیمه و صندوق به نحوی که بختک این نوع فعالیت را از دوش شرکتهای بیمه بردارد و از دخل و تصرف بی جای سایر نهادها در امور این صنعت جلوگیری نماید.
لینک کوتاه: