[۱]علل اصلی عقب‌ماندگی صنعت بیمه از توسعه مطلوب [۱]
برای هیات عامل محترم بیمه مرکزی و آنها که دغدغه پیشرفت صنعت بیمه را دارند می‌نویسم
توسعه پویا [۲]، علت اصلی عقب ماندگی صنعت بیمه از توسعه مطلوب، به خاطر تامین بخش عمده سرمایه بیشتر شرکتهای بیمه از منابع عمومی و غیرخصوصی است که باعث شده صاحبان دانا و دلسوزی بالای سر این شرکتها نباشد و به شیوه کارآمد و مدبرانه ای هدایت نشوند.
البته این بیماری در اقتصاد کشور فراگیر است و برای صنعت بیمه نمی‌توان مداوای ویژه و مفیدی انجام داد اما با چند دگرگونی بنیانی در ساختار نامتعارف بازار بیمه، می‌توان زمینه توسعه صنعت بیمه کشور را به صورت مطلوبتر و پایدارتری فراهم کرد:
۱– پایبندی بیمه مرکزی به جایگاه نظارتی خود و اتخاذ رویکرد غیرریاستی به مؤسسات بیمه تا با خودداری از تهیه مقررات فراقانونی و عدم صدور بخشنامه‌هایی که مستلزم تصویب یا تجویز شورای عالی بیمه است در چارچوب معین و مورد اعتماد مؤسسات بیمه رفتار نماید.
۲– تکمیل سامانه پیشرفته نظارتی بیمه مرکزی چنانکه مؤسسات بیمه نتوانند در ارائه اطلاعات لازم به نهاد ناظر پنهان‌کاری کنند و اگر هم امکانش باشد بخاطر نگرانی از پیامدهای شدید شخصی و شرکتی، مرتکب چنین تخلفی نشوند.
۳– جدا کردن عملیات بیمه‌های زندگی و غیر زندگی در شرکتهای مستقل و تمرکز صدور بیمه‌های زندگی در شرکتهای مجرّب و متخصصی که توانمندی طراحی پوشش‌های متناسب با نیاز هر بیمه گذار را داشته باشند و امکان نداشته باشد که حقوق و منافع مشتریان به خاطر اختلاط با عملیات بیمه‌های غیرزندگی ضایع گردد.
۴– منع عملیات بیمه‌های قبولی اتکایی در شرکتهای مستقیم و انجام آن توسط چند شرکت معدود و بزرگ اتکایی که توانمندی نظارت بر نرخ و شرایط بیمه‌های واگذارشده را داشته باشند و توزیع منطقی و مناسب ریسک در داخل و خارج کشور را به خوبی انجام دهند.
۵– تمرکز عملیات بیمه‌های درمان در چند شرکت ویژه و متخصص که علاوه بر زیرساخت‌های اجرایی لازم، توانایی تنظیم رابطه و چانه زنی با مراکز درمانی را داشته باشند و عملیات ارزیابی ریسک، تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت را بر اساس منافع طرفین و مبانی دقیق فنی به انجام برسانند.
۶– واگذاری پرداخت همه خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از طریق اصلاح قانون یا با توافق بین شرکتهای بیمه و صندوق به نحوی که بختک این نوع فعالیت را از دوش شرکتهای بیمه بردارد و از دخل و تصرف بی جای سایر نهادها در امور این صنعت جلوگیری نماید.
لینک کوتاه: