تشکیل پرونده‌های تخلف برای گرانفروشان کالاهای اساسی

تشکیل پرونده‌های تخلف برای گرانفروشان کالاهای اساسی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:
تشکیل پرونده‌های تخلف برای گرانفروشان کالاهای اساسی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در سال گذشته ، پرونده های تخلف در زمینه گرانفروشی در حوزه قند و شکر و همچنین روغن نباتی به ترتیب به ارزش ۷۲۸ میلیارد ریال و ۳۷۹ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه پویا به نقل از شاتا، در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار در کنترل و تنظیم زنجیره تولید تا عرضه اقلام ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کالای خانوار بمنظور جلوگیری از هرنوع اجحاف و سوءاستفاده در حق مصرف کنندگان ، طی سال ۱۳۹۹ طرح نظارت بر بازار روغن نباتی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مربوطه در قالب گشتهای مشترک و بازرسی های نوبه ای در سراسر کشور، برگزار شد.

در این مدت بمنظور کنترل و تنظیم بازار قندوشکر در مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۳۸ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که منتج به تشکیل ۴ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده تخلف به ارزش ۷۲۸ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال شده است.

بیشترین پرونده تخلف در بخش قندوشکر در این مدت مورد اشاره مربوط به واحدهای خرده فروشی با ۴۱۷۷ فقره، واحدهای پخش و عمده فروشی با ۳۰۴ فقره، واحدهای تولیدی با ۳۰ فقره و در نهایت واحدهای بسته بندی با ۵ فقره گزارش شده است.

همچنین در این بازه زمانی ، در مجموع ۱۱۰ هزار و ۷۰۷ مورد از واحدهای توزیع کننده روغن نباتی بازرسی بعمل آمد که از این تعداد ۱۲۶۱ مورد به واحدهای تولیدی، ۳ هزار و ۸۹۹ مورد به شرکتهای پخش ، ۱۸۳۳۷ مورد به واحدهای عمده فروشی و در نهایت ۸۷ هزار و ۲۱۰ مورد به واحدهای خرده فروشی اختصاص داشته است.

حاصل این بازرسی ها تشکیل ۳ هزار و ۷۰۱ فقره پرونده تخلف به ارزش ۳۷۹ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۸۸ریال بوده است.

این در حالیست که در بازرسی از ۱۰۷ هزار واحد تولیدی، توزیعی وصنفی مواد لبنی در همین مدت زمانی ، بیش از ۴۰۲۴ مورد تخلف در زمینه گرانفروشی این شرکتها، شناسایی و پرونده های متشکله به میزان ۷۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۹۵ ریال بمنظور صدور رای به تعزیرات حکومتی استانها معرفی شد.

شایسته ذکر است ؛ این نظارتها همچنان ادامه دارد و در خصوص واحدهای عمده و خرده فروشی که دایر بر کم فروشی ، گرانفروشی ، احتکار و … باشند ، اقدام قانونی اعمال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر اخبار مرتبط