هدف اصلی دولت در تنظیم سیاست‌های مالی بودجه ۱۴۰۳، تقویت بنیه تولید و تقویت صادرات باشد
حسین سلاح ورزی با انتقاد از تأکید دولت بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی، از دولت خواست هدف اصلی خود در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳ را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد.
به گزارش توسعه پویا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرا، با ابراز تأسف نسبت به اتفاقات فلسطین و محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس سخنرانی خود در پنجمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران را آغاز کرد.
حسین سلاح‌ورزی در ادامه، ضمن انتقاد از تأکید دولت بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی، پیشنهاد کرد: دولت در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، هدف اصلی را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد.
او تأکید کرد: راه‌حل جبران کسری بودجه، در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت خواهد بود. او همچنین نسبت به صدور بیش از ۵ هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف، تبعات صدور چنین کارت‌هایی را متوجه دستکاه‌های دولتی دانست.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران
۱- همان‌گونه که در جلسه قبلی هیات محترم نمایندگان مطرح شد دولت محترم در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. نمایندگان هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه به جلسات ستاد بودجه دعوت نشده‌اند. به نمایندگی از بخش خصوصی به سازمان محترم برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنم که ما نیز به دشواری تنظیم بودجه در شرایط کنونی و اهمیت تجهیز منابع برای تداوم فعالیت‌های دولت آگاه هستیم؛ اما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسئولانه در شرایط کنونی هستیم.
اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. توضیح آنکه در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تأکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و …، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.
پیشنهاد مشخص ما این است که دولت محترم، هدف اصلی را در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت.
۲- سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعات مورد تأکید همه مسئولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
در گزارش‌های شاخص مدیران خرید در چند ماه اخیر، تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تأمین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.
۳- یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست.
خوشبختانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اخیراً به این موضوع توجه نشان داده‌اند. درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
۴. در حوزه صدور کارت های بازرگانی از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده اند، باید حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند. اما همانند سال ۹۸ در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند، جلوگیری می شود. ما نشانه هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.
بر اساس بررسی‌های ما در اتاق ایران متاسفانه بر اساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. اینها کارت‌هایی است که به عنوان کارت یک بار مصرف از انها یاد می‌شود و مسئولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.
لینک کوتاه: