قیمت‌گذاری منابع طبیعی مصرفی در صنایع به صورت شفاف و غیررانتی باعث خواهد شد تا سودهای بادآورده به حداقل رسیده و شرکت‌ها مجبور به ارزش آفرینی با افزایش نرخ بهره‌وری شوند.
به گزارش توسعه پویا، جاوید شیرازی در یادداشتی نوشت: شرکت فولاد مبارکه با سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و پنج درصدی در تولید صنعتی یکی از ستون های اقتصاد کشور و از افتخارات جمهوری اسلامی به شمار می رود. اما چرا این ابر شرکت صنعتی با ۳۵۰ هزار موقعیت شغلی دچار ۹۰ عنوان تخلف عمده از انحراف و تحمیل خسارت گرفته تا توزیع رانت صدها هزار میلیاردی شود؟
در شهریور ماه ۱۴۰۰ هیات دولت به ریاست رئیس جمهور، اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را در ۱۲ محور در دولت سیزدهم ابلاغ کرد، همچنین در پایان گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه نیز اعضای هیات تحقیق و تفحص ۱۱ پیشنهاد تقنینی را جهت بستن راه های بروز فساد ارایه کردند اما چرا با همه آگاهی ها و تلاش ها فساد همچنان در دستگاه ها و نهاد های دولتی، خصولتی و خصوصی حضوری پررنگ دارد!
یکی از موارد مهم فساد زا در ساختار اقتصاد شبه دولتی در ایران استفاده از رانت های ناشی از قیمت گذاری دستوری نهاده های ناشی از منابع محیط زیستی است که دولت به عنوان نماینده مردم نسبت به برداشت و توزیع آن به صورت انحصاری اقدام می کند. موضوع این است که قیمت های فروش این نهاده ها با واقعیات بازار هماهنگ نیست. نمایندگان دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی هزینه این منابع را بسیار پایین تر از قیمت های واقعی برآورد کرده و در اختیار مصرف کنندگان در بخش های خانگی، صنعت، کشاورزی و خادمات قرار می دهد. در ج.ا.ایران رانت توزیع منابع هیدروکربن چه به عنوان سوخت در کارخانه ها از جمله در شرکت فولاد مبارکه و چه به عنوان خوراک در دیگر شرکت ها از جمله در پتروشیمی ها و چه به صورت تبدیل به انرژی الکتریکی مورد نیاز در صنایع، بسیار قابل توجه است.
به نظر می رسد دولت جهت ایجاد مزیت نسبی برای تولیدات داخلی و حضور در بازارهای بین المللی و همچنین مقابله با محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی، سیاست قیمت های پایین را برای حامل های انرژی و تزریق آن به اقتصاد در نظر گرفته است. این شیوه باعث شده است تا هزینه انرژی در تولید فولاد به کمتر از ۵ درصد قیمت تولید کاهش یابد. هانگونه که مشخص است این رانت بزرگ انرژی در کارخانجات داخلی تبدیل به محصول شده و در بازار داخلی و خارجی با قیمت رقابتی عرضه می شود. سود ناشی از این رانت با افزایش مصرف حامل ها و سایر نهاده ها در قالب خرید رانتی و فروش محصول با قیمت های بازارهای جهانی هرچه بیشتر اوج می گیرد.
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد مشکل اصلی در شرکت هایی چون فولاد مبارکه، مبنای قیمت گذاری دستوری و رانت تعبیه شده در آن باشد که شرکت ها را برای بهره گیری حد اکثر به هر روش از آن تشجیع می کند. از این منظر ریشه فساد در فولاد مبارکه نه در خود این شرکت که در بیرون از آن و در شیوه قیمت گذاری نهاده های عمومی نهفته است. قیمت گذاری پایین منابع طبیعی به نمایندگی از مردم و فروش آن به شرکت های خصولتی و خصوصی و همزمان محرومیت بخش قابل توجهی از صاحبان حق بهره برداری( مردم) از منابع عمومی از منافع حاصل از تولید این رانت خود فساد بزرگی است. در کنار این موارد در نظر بگیریم که برای تولید یک تن فولاد ۱۸۵۰ تن دی اکسید کربت تولید و رها می شود، این منهای پساب های صنعتی و سمی ناشی از تولید فولاد و افزایش گرمای منطقه ای و تخریب محیط زیست است.
با جمع بندی موارد بالا به نظر می رسد تقلیل مساله فساد در شرکت معظم و ارزشمند فولاد مبارکه به خطای شخص، اشخاص و یا گروه های خاص تلاش جهت تشدید نظارت های قانونی، راهکارهای فرعی برای بی توجهی به ریشه مشکلات ایجاد شده است.
قیمت گذاری منابع طبیعی مصرفی در صنایع به صورت شفاف و غیررانتی باعث خواهد شد تا سودهای بادآورده به حداقل رسیده و شرکت ها مجبور به ارزش آفرینی با افزایش نرخ بهره وری شوند. این شیوه قیمت گذاری، ریسک تحقق فساد را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش داده و نیاز به تقنین جدید و نهاد های جدید و زندانهای جدید را به حداقل کاهش خواهد داد.
منبع: تولید سبز
لینک کوتاه: