قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد/ عدم تخصیص ارز در پایان سال یعنی رکود تورمی

قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد/ عدم تخصیص ارز در پایان سال یعنی رکود تورمی
در نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد؛قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد/
عدم تخصیص ارز در پایان سال یعنی رکود تورمی
«نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران دوره دهم» با حضور دکتر عباس علی آبادی وزیر صمت، مهندس صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و فعالان اقتصادی در ساختمان اصلی اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش توسعه پویا ، پس از انتخاب صمد حسن زاده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی،‌ نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، عباس علی آبادی، وزیر صمت نیز برای نخستین بار در این جلسه حضور داشت و همراه با فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند.

قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر صمت اظهار داشت: مدیریت یک بنگاه اقتصادی با پیچیدگی بالایی همراه است، انتظار فعالان بخش خصوص این است که وزیر صمت از تصمیماتی که منجر به سالم سازی محیط کسب‌وکار می‌شود،‌ حمایت کند و از مداخله در امور بنگاه‌ها جلوگیری کند. به طور مشخص قیمت‌گذاری برای بنگاه‌ها باید ممنوع شود؛ چرا که قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت می‌باشد. بخش خصوصی ما قادر است کشور را به اهداف مطلوب برنامه توسعه برساند و تضمین میدهیم اگر دولت صرفا به عنوان سیاستگذار فعالیت کند، هم ثبات اقتصادی فراهم می‌شود و هم دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی ممکن خواهد شد.

تامین مالی، دغدغه اصلی بنگاه‌های اقتصادی است

حسن زاده ادامه داد: مساله مهمی که برای واحدهای کوچک و متوسط مطرح است، بحث تامین مالی برای این شرکت‌ها است. با وجود تنگناهای این واحدهای تولیدی، سیاستهای پولی که اکنون در کشور دنبال می‌شود می‌تواند تشدید مشکلات در سال جاری و سال آینده شود. تاکید می‌کنم که منابع بانکی از چرخه تولید خارج و صرف نیازهای دولت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اوراق سپرده با نرخ ۳۰درصدی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی دیگر از تهدیدهای پیش روی بنگاه‌ها است، گفت: نرخ سود ۳۰درصد هزینه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد و این مساله در کنار نوسانات ارزی اخیر بسیار خطرناک است.

شرایط کشاورزی خوب نیست

هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه جلسه درباره مسائل حوزه کشاورزی گفت: در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌کنند ولی در ایران چنین نیست. این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که قابل مشاهده است و امیدوارم تغییر رویکرد در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران رخ دهد تا به مسائل کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

هاشمی افزود: ۱۳۰۰ هزار نفر در حوزه کشاورزی، به‌طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند. در دنیا یکی از محورهای توسعه، بخش کشاورزی است، بعد از آن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته است. ما هم در مسیر توسعه باید این مدل را در نظر داشته باشیم.

او ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: قیمت‌گذاری گندم قبل از گشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود ولی در ماه گذشته قیمت ۱۷ و ۵۰۰ اعلام شد؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.
 او ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. درحالی‌که باید از کشاورزان حمایت شود. اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است. از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به‌عنوان یک مسئله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.

عدم تخصیص ارز در پایان سال یعنی رکود تورمی

سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، در ادامه این جلسه گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟

شریف‌زاده افزود: ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.

او درباره مشکلات خرد این حوزه، اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.

شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

او با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

وی در پایان افزود: مشکلات خردی چون تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز و… نیز وجود دارد. در پایان سال عدم تخصیص ارز یعنی رکود تورمی.

صدای بخش خصوصی در دولت خواهیم بود

علی آبادی، وزیر صمت در پاسخ به مشکلات فعالان اقتصادی گفت: بنده به تمام مشکلات شما واقف هستم، اما باید کارها را پیش برد. گنج در رنج است.

وی افزود: ما هنوز که هنوز است نتوانستیم مساله قیمت بنزین را حل کنیم. درآمد ما را بر قیمت بنزین تقسیم کنید؛ درآمد اروپایی ها را هم تقسیم کنید؛ آیا یکی می‌شود؟ خیر: ما داریم با ادرس‌های اشتباه اسراف می‌کنیم. نگاه ما باید عادلانه و منطقی و از نگاه مردم باشد.

علی‌آبادی تصریح کرد: ناترازی در آب و برق انرژی واقعیت است؛ اما چه کنیم، شما بیایید و راه حل بدهید. آیا ما در مصرف انرژی به طور درست استفاده می‌کنیم؟ خیر . یک اروپایی معادل یک ایرانی بنزین مصرف نمی‌کند. با مشکلاتی مواجه هستیم که شما باید بدانید؛ در مورد چالش‌های ارزی و دخالت نهادهای غیرمرتبط می‌توان صحبت کرد.

وی در پایان گفت: ما از اتاق با تمام توان حمایت می‌کنیم. همه چیز را باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت فقط باید ناظر باشد.

لینک کوتاه:

https://toseepooya.ir/?p=75811

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *