مجلس بودجه حمل و نقل عمومی را ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد/ دولت شهرداری را در تامین بودجه حمل و نقل همراهی نمی‌کند
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران خواستار افزایش اعتبارات حمل و نقل عمومی برای تسریع در راه‌اندازی ایستگاه‌های مترو و نوسازی ناوگان مترو و اتوبوسرانی شد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه پویا و به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محمد علیخانی در گفت وگو با «صدای شهر» با اشاره به نیاز ۳۰۰هزار میلیارد تومانی حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: «یارانه پیش‌بینی شده دولت برای بلیت اتوبوس و مترو در سال ۹۹، رقم ناچیز ۲۵۰میلیارد تومان بود که تاکنون ریالی از آن پرداخت نشده است.»
وی با بیان اینکه امسال دولت برای حمل و نقل عمومی کل کشور هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، افزود: «اصولا باید نیمی از این مبلغ به پایتخت اختصاص داده شود، که بر فرض تخصیص کامل مبلغ بسیار کمی است و مجلس باید امسال بودجه را دست‌کم حدود ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد تا بتوان برای حمل و نقل عمومی اقدامی انجام داد.»
علیخانی اعتبار پیش‌بینی شده در حوزه اتوبوسرانی را هم برای کل کشور در سال آینده ۲۵۰میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: «در سال ۹۹، این مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان بود که محقق نشد؛ تا جایی که شهرداری ۲۵۰دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس از منابع مالی خودش خریداری کرد؛ در حالی که خرید اتوبوس وظیفه دولت است.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران گفت: «طبق توافقنامه‌ای که در دوره اول مدیریت شهری بین شهرداری و دولت امضا شده، دولت موظف است ۵۰درصد هزینه‌های سرمایه‌ای اعم از عمرانی و تجهیزاتی مثل راه‌اندازی و بهره‌برداری خطوط مترو را پرداخت کند و ۵۰درصد بعدی را شهرداری باید تامین کند که از عوارض مردمی تامین می شود.»
وی با اشاره به اینکه پیش از واگذاری مترو به شهرداری، تمام هزینه‌هایش مربوط به دولت بود، تاکید کرد: «در همان تفاهم‌نامه قید شده است که همه قیمت تمام‌شده بلیت را از مردم نگیرند؛ بلکه یک‌سوم را دولت بدهد، یک سوم را شهرداری و یک‌سوم باقیمانده را هم مردم.»
به گفته علیخانی، حالا که پرداخت سهم مردم به طور کامل امکانپذیر نیست، دولت باید در این موضوع با شهرداری همراهی کند و در پرداخت سهم یارانه به مردم شریک شود. اما متاسفانه دولت سهم خودش را هم پرداخت نمی‌کند، چه برسد به اینکه در سهم مردم مشارکت کند.»