دعوتنامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانه‌ای صادر کرد.
به گزارش توسعه پویا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، بر اساس این بیانیه، با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورایعالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای محترم هیات نمایندگان تحت امضای رییس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت کنندگان خواهد بود.
همچنین با توجه به انتشار مطلب کذبی دائر بر مداخله دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق ایران در موضوع برگزاری یا عدم برگزاری هیات نمایندگان، لازم است به این نکته توجه شود که هیچگونه اعمال فشاری از سوی دبیرخانه هیات عالی نسبت به هیچیک از اعضای هیات نمایندگان صورت نپذیرفته و یقینا هیات نمایندگان خود واقف به موقعیت و وضعیت اتاق هستند.
آنچه از سوی هیات عالی پیگیری می‌شود ایفای نقش نظارتی خود با تاکید بر تکالیف قانونی مبنی بر برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و استوار شدن ارکان اتاق بر مبنای قوانین ناظر بر آن است تا همه فعالان اقتصادی از مزایای مترتب بر آن برخوردار شوند.
لذا تاکید می‌شود اساساً مکاتبه‌ای که از سوی آقای سلاح‌ورزی صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا با توجه به ابطال انتخاب ایشان طبق مصوبه ۱ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، نامبرده فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هر گونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.
لینک کوتاه:
مصوًبات شورایعالی نظارت، قانون است و لازم الاطاعه و الاتًباع بوده و تمرًد و مقاومت دربرابر آنها، طبق قوانین کیفرى، جرم محسوب شده و مستوجب کیفراست و باید با مستکف از اجراى قانون برخورد مناسب قانونى صورت گیرد تا موجب تجرًئ دیگران در آینده نشود. سؤالم این است که: آیا و مگر در تصمیمات شورا که قانون است، ضمانت اجرائی ندارد؟ پس چرا تاکنون ازاین اهرم قانونی بهره برداری نشده است تا از ورود فرد معزول و مستنکف، به اتاق به زور قوًه قهریه، ممانعت و جلوگیری شود؟!