وزیر نیرو گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بدهی‌های مختلف دولت از جمله بدهی‌های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.
به گزارش توسعه پویا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۵ دی‌ماه با تقاضای دو فوریت برای اصلاح تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور موافقت کردند.
“علی‌اکبر محرابیان” در جریان بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: نمایندگان مستحضر باشند که در حوزه برق نیز با دو ناترازی مواجه بوده و هستیم؛ ناترازی اول در فاصله میان میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت این ناترازی را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو افزود: ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختلاف میان سطح درآمدها و هزینه‌های صنعت برق است. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فرش برق حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم.
محرابیان اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌ریزی شد تا در مدت زمان مشخصی، بدهی‌های مختلف از جمله بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران را تسویه کنیم. در این چارچوب بر اساس لایحه‌ای که دولت تصویب کرده پیش‌بینی شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این دو فوریت کمک می‌کند تا بتوانیم ناترازی اقتصادی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهیم. قطعاً پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند در تأمین برق مستمر و برق مورد نیاز ماه‌های آینده و تابستان پیش‌رو و همچنین تکمیل نیروگاه‌های کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند.
لینک کوتاه: