جهش ناگهانی نرخ دلار در بازار منجر به تشدید نگرانی درخصوص آینده اقتصادی کشور شده است. آنطور که به گوش می‌رسد بودجه ۱۴۰۲ براساس دلار ۷۰هزارتومانی بسته شده است که رقمی فوق وحشتناک را اعلام می‌کند. نتیجه‌ای که صرفا بر اساس سیاستهای غلط دولت، حاصل و به جامعه تحمیل شده است.
به گزارش توسعه پویا از دیوان اقتصاد، در این میان بانک مرکزی با ارائه ابزارهایی چون خرید و فروش توافقی ارز و فروش گواهی ارزی به زعم خود تلاش کرده است تا این بحران را مدیریت کند. اما پرواز نرخ دلار همه نقشه‌ها را نقش بر آب جلوه داده است.
در حقیقت نرخ دلار توافقی باید حاصل تعاملات طبیعی در این بازار و به دور از مداخلاتی باشد که نرخ‌های مصنوعی را در بازار ارز ایجاد می‌کند نه برنامه ریزی و مداخلات بانک مرکزی!
در کنار این موضوع، ارائه ابزارهای متنوع مانند گواهی ارزی تا چه حد توانسته است که به فروکش کردن التهاب بازار ارز کمک کند؟ در حقیقت هیچ.
از طرفی ماه گذشته در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داد.
آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار، فروش ارز در بانک‌ها بوده و چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت از میانه آبانماه ۱۴۰۱ فروش ارز را حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات بانک مرکزی آغاز کنند. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خوانده و برنامه خود برای این هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی در سامانه نیما اعلام کرده است. البته با وجود این اقدامات و ارائه این بسته‌ها از سوی بانک مرکزی، فعلا تغییر چندانی در بازار ایجاد نشده که توکلی، سخنگوی بازار متشکل ارزی شروع عرضه ارز در سامانه برخط را در کاهش هیجانات بازار ارز و آرامش آن تاثیرگذار می‌داند.
اوراق گواهی ارزی نیز یکی دیگر از ابزارهایی بود که بانک مرکزی برای کنترل بحران دلار معرفی کرد.
به گفته صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، ابزار گواهی ارزی برای افرادی که از نوسانات نرخ ارز نگران هستند، معرفی شده است که اکنون در شعب بانک ملی متقاضیان می‌توانند از طریق خرید گواهی ارزی، دارایی خود را تحت پوشش ریسک قرار دهند.
به عقیده کارشناسان، واکنش‌ها و استقبال بازار و متقاضیان از فروش اوراق ارزی اندک بوده چرا که برخی دوست دارند در فضای اقتصادی مشوش وغیرشفاف فعلی کشور، دلار فیزیکی در اختیار داشته باشد.
به گفته مجتبی دیبا کارشناس بازارهای مالی، با توجه به تجربه گذشته معمولا مردم عادی در شرایط بحرانی بیشتر تمایل به خرید دلار دارند و اگر دلار را کالا در نظر بگیریم، فیزیک کالا برایشان جذاب‌تر است. از طرفی اگر اقبالی از اوراق ارزی صورت گیرد، این اوراق شاید بتواند برای تولید‌کنندگان، تجار و افرادی که پول‌های بزرگتری را با دلار خارج یا وارد می‌کنند به عنوان اهرم منطقی عمل کند. البته به شرطی که اوراق نهایتا به دلار واقعی تبدیل شود. شاید از این زاویه تقاضای موجود در بازار اندکی تخلیه شود. بنابراین تاثیر فروش اوراق ارزی بر قیمت دلار محدود است و تنها با گذشت زمان است که تاثیر این اوراق بر قیمت‌ها شفاف خواهد شد.
اوراق ارزی این اوراق در واقع مانند یک کانال خرید و فروش قانونی ارز در مقابل خرید و فروش غیرقانونی در بازار آزاد به شمار می‌رود. علاوه بر این که در فضای سفته بازی بازار آزاد، امکان برخوردهای مالیاتی و کسب مالیات از درآمدهای اتفاقی حاصل از تفاوت نرخ ارز در زمان خرید و فروش وجود دارد، اما برای این اوراق تصریح شده که معاف از مالیات هستند. همچنین در حالت معمول، نگهداری چند هزار دلار به صورت فیزیکی، دشواری ها و مخاطرات خاص خود را خواهد داشت، در صورتی که نگهداری اوراق کارسختی نیست و امنیت بیشتری را برای خریداران ارز به همراه می آورد.
اواخر آبانماه ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی ابزار جدید خود در حوزه بازار ارز را به منظور گسترش و تسهیل ابزارهای مالی در شبکه بانکی، اوراق گواهی ارزی (دلار) با عاملیت بانک ملی معرفی کرد.
بر همین اساس، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران، این اوراق را خریداری کنند. اوراق گواهی ارزی با نام و در عین حال معاف از مالیات بوده و با این اوراق که سه ماهه و با سررسید ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ است، می توان معادل ریالی حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۴۰۰۰ دلار را خریداری کرد.
این گزارش می‌افزاید، بانک مرکزی مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی این اوراق در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق را «نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی» اعلام کرده است.
همچنین، بانک مرکزی تاکید کرده که این اوراق امکان معاملات ثانویه و انتقال به غیر را ندارند و صرفاً باید یا در سررسید یا زودتر از آن به شعب بانک مرکزی ارائه شوند. همچنین تحویل فیزیکی اسکناس دلار در سررسید با پرداخت حق الوکاله اسکناس بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
با در نظر گرفتن نکات ذکر شده آنچه که باید بدان اهمیت زیادی مبذول داشت، مسایل سیاسی کشور است که به نوعی تاثیر به سزایی در قیمت دلار گذاشته و در مقابل از دلار هم تاثیر می‌گیرند. این تقابل دوسویه نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دارد نه ارائه ابزارهای متنوع و رنگارنگ از سوی بانک مرکزی!
لینک کوتاه: