در صدو بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگو که مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت، اعضا به این نتیجه رسیدند که مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها را به صورت موردی در نشستی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و بازنگری کنند.
به گزارش توسعه پویا از اتاق ایران آنلاین، در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولین نشست این شورا بعد از آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار امیدواری کرد که شورای گفت‌وگو با حضور مؤثر و پایدار اعضای خود در نشست‌ها و پیگیری موضوعاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد هستیم به عنوان بزرگ‌ترین محفلی که در دل آن بخش خصوصی بی‌واسطه با تصمیم‌سازان کشور گفت‌وگو کرده و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کند، بتواند اثرگذار باشد.
به اعتقاد او، تا امروز نتایج خوبی از برگزاری این جلسات به دست آمده و تداوم این روند به حضور مستمر و فعال همه اعضای شورا بستگی دارد.
حسن‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رتبه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور، بررسی کیفی و کمی نشست شوراهای گفت‌وگوی استان‌هاست. امیدواریم استانداران هم در برگزاری این جلسات اهتمام لازم را داشته باشند و در عین حال مجدانه پیگیر حل‌وفصل موضوعات باشند تا زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای ملی و استانی، تسهیل شود.
بخش خصوصی باید در اقتصاد فعال شود
ناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با بیان اینکه در تلاشیم اقتصاد را از وضعیت موجود نجات دهیم، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو ظرفیت لازم برای رسیدگی به تعداد قابل توجهی از چالش‌های موجود را دارد، پس باید توجه داشت وزرا که اعضای شورا هستند، حضور و مشارکت لازم را داشته باشند. از طرفی ضرورت دارد استانداران نیز مرتب در تشکیل جلسات شورا در استان‌ها فعال باشند.
وزیر اقتصاد به محدودیت‌های ناشی از تحریم و چالش‌های داخلی، اشاره و تأکید کرد: اگر نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و همین میزان دخالت دولت در اقتصاد را ادامه دهیم، راه به جایی نمی‌بریم؛ سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نمی‌افتد چون با دخالت‌های دولت، اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین در حد امکان تلاش می‌کنیم تا شرایط را بهبود ببخشیم.
شورای گفت‌وگو ظرفیت مهم قانونی برای بهبود وضعیت اقتصاد است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان عضو شورای گفت‌وگو با حضور در این نشست به اثرگذاری بالای برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استانی اشاره و استفاده از این ظرفیت مهم قانونی را ضروری دانست.
او هدف از برگزاری و حضور در این جلسات را رفع موانع در برابر حرکت فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار برگزاری مستمر و مؤثر نشست شورای گفت‌وگو شد.
در ادامه تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو با نظر اعضا به رأی گذاشته و مقرر شد جلسات، عصر آخرین دوشنبه هر ماه برگزار شود.
معرفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در بخش بعدی، گزارشی از سوی محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار ارائه شد. این گزارش، معرفی شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین دستاوردهایی که تاکنون به دست آورده است، شیوه فعالیت و وضعیت برگزاری جلسات شوراهای استانی، مشکلات و پیشنهادهایی که برای بهبود اجرای مصوبات شورا مطرح است را شامل می‌شود.
حضور مستمر اعضای شورای گفت‌وگو در نشست‌های اصلی ضرورت دارد
متناسب با گزارش ارائه شده کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو عدم حضور پایدار تمام اعضا در نشست‌های اصلی، عدم حضور فعال نمایندگان برخی دستگاه‌ها در جلسات تخصصی پیش از نشست اصلی شورا، پاسخ ندادن به مکاتبات دبیرخانه از سوی برخی دستگاه‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات شورا توسط دستگاه‌های مجری، نبود سازوکار مناسب و لازم برای طرح مصوبات شورا در دستورکار جلسات هیات وزیران را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات شورای گفت‌وگو مطرح کرد.
او در اینجا پیشنهادی را برای اصلاح قانون و افزایش سطح شفافیت برای قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیات وزیران مطرح کرد که در این راستا مقرر شد سازوکاری طراحی شود تا این مصوبات با فوریت بالا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور البته بعد از بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت در دستورکار جلسات هیات وزیران قرار بگیرد.
قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی باید رویکرد خود را تغییر دهند
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرایط نامطلوب فعالان اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگو علی‌رغم تلاش اعضای شورا برای برون‌رفت از وضعیت حاکم بر اقتصاد سخن گفت. به اعتقاد او در دولت، مجلس و قوه قضائیه باید رویکردی متفاوت را شاهد باشیم تا تغییری در شرایط اقتصادی، روی دهد.
مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها بازنگری می‌شود
در بخش بعدی این نشست مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.
با توجه به اعتراض‌هایی که از سوی انجمن سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق و شوراهای گفت‌وگوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی ارائه شده است، روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش خصوصی بوده بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک عمل بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک، قرار می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین شده برابر با کل مهلتی است که منظور شده است.
در واکنش به آنچه در رابطه با این مسئله عنوان شد، همتی تصریح کرد: تعیین ۱۰ درصد به عنوان میزانی که در رفع تعهدات ارزی برای دریافت خدمات بانکی منظور شده است، کارشناسی بوده و نباید اصل آن را زیر سئوال ببریم. در گذشته اگر واردکننده‌ای بیش از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کرد از خدمات بانکی محروم می‌شد که به تدریج و با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.
به اعتقاد او می‌توانیم درباره مهلت‌های رفع تعهد صحبت کرده و متناسب با هر کالایی، مهلتی تعیین کنیم.
در این رابطه نیز نماینده بانک مرکزی با استناد به آمار و داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت تأکید دارد که تعداد اندکی نتوانستند به هر دلیل در مهلت‌های تعیین شده رفع تعهد کنند و بنابراین نمی‌توان قانون را با تکیه بر استثنائات، تغییر داد. همچنین بیش از ۹۸ درصد واردکنندگان کشور توانستند میزان ۱۰ درصد از رفع تعهد ارزی خود را برای استفاده از خدمات بانکی در مهلت مشخص، رعایت کنند.
در این بین خاطرنشان شد که برخوردهای قانونی درباره کالاهای خاص مانند فرش متفاوت بود و ویژگی کالاهایی مانند فرش در پروسه قانون‌نویسی لحاظ می‌شود.
بدین‌ترتیب پیشنهاد بانک مرکزی این بود که درباره هر کالایی که به تأیید سازمان توسعه تجارت می‌رسد مهلت رفع تعهدات ارزی را اصلاح کنیم که این امکان همین الان هم وجود دارد و لازم است رایزنی با این سازمان صورت گیرد.
از سوی دیگر می‌توانیم بابت ارائه هر کدام از سندهایی مانند بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج کالا و غیره مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات در نظر بگیریم و پرونده به تعزیرات ارسال نشود، در واقع اعطای مهلت بیشتر به واردکننده‌ای که به مرحله امور مالی رسیده و حقوق ورودی کالاها را هم پرداخت کرده است، ریسکی ندارد.
در نهایت مقرر شد این پیشنهادها در نشستی با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و نتیجه آن برای اعضای شورا ارسال شود.
لینک کوتاه: