عملکرد بانک دی در همسویی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی مثبت بوده است و نمره قبولی و کارنامه موفقی را در طی یکسال گذشته ارائه داده است.
به گزارش خبرنگار توسعه پویا، در آستانه برگزاری مجمع بانک دی که دهم آبان ماه ۱۴۰۲ خواهد بود بهانهای است تا در سالی که با شعار «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده، گزارشی از عملکرد بانک دی در تداوم خدمترسانی به آحاد مردم و رشدی که در شاخصهای مختلف داشته است را مرور کنیم.
بانک دی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲، عملکرد ۱۷۵ درصدی در عمل به تعهدات تکلیفی در قبال پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج داشته است.
با آمار اعلام شده از سوی بانک دی، این بانک موفق شده ۹۱ درصد سهمیه تسهیلات فرزندآوری و ۸۲ درصد سهمیه تسهیلات اشتغالزایی تکلیفی خود را نیز پرداخت کند و تعداد تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداخت شده توسط بانک دی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ یک هزار و ۴۹۰ فقره و مبلغ آن حدود ۹۱۳ میلیارد ریال بوده است.
این بانک همچنان که در حوزههای مختلف در جامعه فعال و پویا بوده و خود را ملزم به خدمترسانی به قشرهای مختلف مردم دانسته و در کنار این تسهیلات در خصوص پرداخت تسهیلات به اشتغال و کارآفرینی هم روند خوبی را داشته که توانسته در شش ماهه نخست سال بیش از صدها واحد تولیدی و صنعتی را به چرخه تولید بازگرداند.
بانک دی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را از اولویتهای مهم دانسته و در سال ۱۴۰۲ همانند سالهای گذشته با هدف تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید اقدام به ارائه تسهیلات متنوع به بنگاههای کوچک و متوسط کرده است. با کمی دقت در صورتهای مالی بانک دی شاهد این هستیم که درآمد از محل پرداخت تسهیلات عقود اسلامی این بانک در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶ درصد بیشتر میباشد.
مبلغ درآمدهای عملیاتی بانک دی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۷۴ درصد افزایش داشته و به رقمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که میتوان یکی از مهمترین آمار رشدها در شاخصهای عملکردی بانک دی را در حوزه درآمدهای عملیاتی میتوان مشاهده کرد.
همچنین بانک دی در بخش درآمدهای غیرعملیاتی رشد ۱۱۱ درصدی که ناشی از فروش املاک تملیکی است را ثبت کرده که نسبت به سالهای گذشته رشد مطلوبی داشته است.
بانک دی، با ترسیم برنامهای مدون و منظم در حال گام برداشتن به سمت پیشرفت بوده و با کاهش ۴۵ درصدی هزینههای عملیاتی شامل هزینه کارمزد، اداری و عمومی و نیز هزینه مطالبات مشکوکالوصول در سال گذشته، روند خوبی را طی کرده است.
لینک کوتاه: