مدیریت ریسک، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی/
چرا دولت از نقش بی‌بدیل بیمه‌های بازرگانی غافل است!
حمیدرضا حاجی اشرفی- کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، شاید کارشناسان دو بخش دیگر مالی اصلی کشور با مشاهده تیتر این یادداشت، نگارنده را به داشتن تعصب شغلی متهم کنند و تاکید بر پررنگ بودن نقش بیمه در اقتصاد ملی را ناشی از غرق در مرید بیمه بودن بشمار آورند.
توسعه پویا، از منظر یک مطالعه‌گر ریسک و حتی یک شهروند عادی بر این باورم که هر چقدر، کارشناسان رشته‌های مختلف شغلی، همچون بیمه‌ای، بانکی، بورسی، صنعتی، کشاورزی، خدمات و … به طرح موضوعات تخصصی و آموزشی حرفه‌ای بزبان ساده در فضای رسانه بپردازند، به شکل‌گیری فرهنگ کار نوین و تبادل اطلاعات عمومی و تخصصی کمک می‌کنند.
در جلساتی که هر از چندی با کارشناسان امور مالی داریم، آن دوستان بر این باورند که در ارزیابی وزن هر بخش اقتصادی و تاثیرات آنها بر اقتصاد کل و اکوسیستم محیط کسب‌وکار ملی یکی از مهمترین عوامل وزن کشی، میزان سهم هر بخش اقتصادی در GDP می‌باشد که باید ملاک بگیریم. شاید اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان بسیار ساده و عامیانه بیان کنیم می‌توانیم از ضرب‌المثل فارسی: (هر کسی به اندازه گلیم خودش پایش را باید دراز کند) کمک بگیریم.
به تعبیر دیگر؛ اگر ضریب نفوذ بازار بیمه در سال ۱۴۰۱ دو و نیم درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده، این بخش فقط به همین اندازه می‌تواند ادعا کند و فقط همین اندازه سخن بگوید.؟!
از منظر تحلیل سنتی بخش‌های مختلف اقتصادی در GDP می‌توان موافق این طرز تفکر بود. زیرا کسانی که از ماهیت خدمات بیمه و نقش راهبردی این رشته تخصصی در هدایت کشور به سوی توسعه اطلاع ندارند و فقط از پنجره شکلی نگاه می‌کنند هرگز کارآیی و اثربخشی خدمات بیمه در رشد و پیشرفت جوامع را درک نخواهند کرد.
ماموریت سیستم بیمه گری، ابتدا نقش مشاوره ای و کارشناسی حوزه مدیریت ریسک است.! به این مفهوم که شرکت‌های بیمه قبل از اینکه یک سازمان جبران‌کننده خسارت‌ها در قبال دریافت حق بیمه‌ها باشند (که البته این وظیفه همان تلقی سنتی از بیمه‌گری ست) امروزه با کمک دانش و تکنولوژی نوین و فن آوری اطلاعات و علم مدیریت ریسک، کارشناسان بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه پیشرو به آنچنان مهارت و اطلاعاتی دست یافته اند که میدانند؛ (کدام خطر در چه شرایط و در چه زمانی رخ خواهد داد و برای جلوگیری یا کاهش خطرات، چکار باید کرد. اگر حادثه بوقوع پیوست، آنگاه چه میزان سرمایه برای جبران خسارت کافیست.؟)
این نوع تسلط حرفه‌ای و تقسیم کار اجتماعی در شناسایی، ارزیابی، اندازه‌گیری و تصمیم‌گیری در حمایت از تک تک افراد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی فقط در صنعت بیمه بعنوان ماموریت ذاتی معنا و مفهوم می‌یابد. همان اصل تخصصی شدن کارها است.!
اما صنعت بیمه پیشرو در کشورهای توسعه یافته از مرحله تسلط بر مدیریت ریسک نیز گذر کرده‌اند و به مرحله مطالعات بنیادی‌تری دست یافته‌اند که به دانش منشا پیدایش خطرات و نحوه حذف و کاهش حداکثری رخداد حوادث دست یافته‌اند بطوریکه ضریب احتمال – شدت – تواتر خسارت‌ها به کمترین حد ممکن تقلیل می‌دهند! تنها مخاطراتی که هنوز مطالعه‌گران ریسک و شرکت‌های بیمه پیشرو قادر به کنترل صد در صدی آن حتی در کشورهای فرا صنعتی نیستند، ریسک‌های ناشی از وقوع حوادث طبیعی ست! که آنهم امروزه در کشور توسعه یافته ای همچون ژاپن در زمینه کنترل خسارت‌های زلزله به مرحله‌ای از توانمندی در استحکام سازه‌ها رسیده‌اند که خسارات ۷ الی ۸ ریشتری را نیز به حداقل ممکن زیان‌های جانی و مالی رسانده‌اند.
همه این توفیقات بدلیل اینست که آدم بیمه‌ای‌ها مطالعه‌گر ، برنامه‌ریز، سکاندار و مجری صنعت و شرکت‌های بیمه آنها هستند و بطور عجین شده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی همکاری می‌کنند. مثلا در خصوص کنترل ریسک زلزله، با سازندگان ساختمان‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی همکاری نزدیک و تنگاتنگ دارند. آنها نه تنها نقش بیمه گر بلکه نقش ناظر و کنترل‌کننده کیفیت انجام کارها را بعهده دارند. یعنی در رویکرد جدید خدمات‌دهی، بیمه‌گری + مشاور مدیریت ریسک شهروندان و مشاغل را پیاده‌سازی کرده‌اند.
بدین ترتیب نقشی استراتژیک بعنوان کاتالیزور توسعه پایدار و افزایش توانگری اقتصاد کشورهای خود را ایفا می‌کنند.
روز گذشته، مجددا شاهد تغییر مدیریت کلان صنعت بیمه کشورمان بودیم، پس از گذشت دو سال از استقرار دولت سیزدهم، رییس کل بیمه مرکزی ایران تغییر کرد. مردی که با شجاعت تمام و قابل احترام برای اولین بار در بازار بیمه کشورمان، تابو مطرح کردن لزوم تاسیس سیستم تکافل را شکست از مدیریت سیستم بیمه‌های بازرگانی کشورمان کنار رفت! آیا راه وی که به سود تعالی مدیریت ریسک در ایران است تداوم خواهد داشت؟
لینک کوتاه: