یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد.
به گزارش توسعه پویا یاسر مرادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به این که مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است، پنج پیشنهاد برای دست‌یابی به اهداف شعار سال «مهار تورم و افزایش تولید» ارائه کرد.
وی افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به تولید و کاهش تصدی‌گری دولت را برای حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها برشمرد.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد.
مرادی با اشاره به مطالبات ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت، افزود: بدهی دولت به بانک‌ها باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد. در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین تکلیف کند تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلات‌دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.
وی همچنین بلوکه‌شدن منابع بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت ۵ تا ۱۰ سال در پروژه‌ها فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها به صورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه‌ای محول شود. بازار پول یعنی اینکه پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت شود و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سالیان دراز بلوکه و فریز شود. باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف کنیم یا منابع لازم را از بازار سرمایه تامین کنیم.
مرادی همچنین لزوم استفاده از ابزارهای بانکی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش انحراف از این مسیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به خاطر اینکه مطمئن شویم که تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید داده می‌شود، باید از ابزارهایی مانند فاکتورینگ یا اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کنیم. این ابزار کمک می‌کند که منابع به بخش تولید هدایت شود.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تصدی‌گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.
مرادی در این نشست که با حضور کارشناسان اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همراه بود، با بیان اینکه تعریف رشد اقتصادی به طور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است، تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی یک و کمتر از یک درصد بوده و چرا رشد نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشده است، اظهار کرد: منبع لازم تامین نقدینگی لازم برای رشد اقتصادی باید از دو طریق منابع مردم یا منابع بانک‌ها تامین شود.
مرادی با مطرح کردن این پرسش‌ها که در شبکه بانکی چه طور نقدینگی خلق می‌شود که منجر به رشد اقتصادی نشده است؟، آیا بانک‌ها و سیاست‌گذار اقتصادی درست عمل نکرده‌اند؟ آیا تفکیک بازار پول و سرمایه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: نکته اینجاست که بانک‌ها منابع خود را برای پاسخگویی به همین انتطارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند، «منابع عمومی» در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد بانک‌های دولتی یا خزانه‌داری سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
مرادی تاکید کرد: برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد.
وی گفت: تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است. با وجود نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از ۲۵ درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد، از رانت ۳۰ درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند. حال باید دید که بانک‌ها این تسهیلات را به چه کسانی می‌دهند، آیا با اختیار خودشان این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد یا با فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید، این تسهیلات پرداخت می‌شود و صرف امور خاصی می‌شود؟
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه در نظام بانکی شمولیت مالی نداریم و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی استفاده کنند، تاکید کرد: تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی یک رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. برخی از بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند. در بازار بین بانکی گاهی به صورت شبانه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که با رصد آن می‌توان دریافت که خرج خیلی از پروژه‌های ملکی شده که سودآوری آنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد است و صرفه دارد که برای آن در بازار بین بانکی سود ۲۵ درصدی داده شود. این پول به جای اینکه خرج مولدسازی و رشد تولید شود، در بازارهای غیرمتشکل از جمله مسکن، ارز و سکه و… سرمایه‌گذاری می‌شود که قطعا به رشد تولید کمکی نمی‌کند.
وی فشارهای متعدد بر نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکی کشور قطعا به دنبال حمایت از تولید است اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده‌کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد فریز شده است و بخشی از آن نیز توسط خود دولت فریز شده است. مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود. بخشی از اینها منجمد شده و تبدیل به املاک شده و متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود. در عین حال بانک‌ها مکلف می‌شوند به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها.
وی افزود: همچنین بانک‌ها در زمان وصولی مطالبات، با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحد بدهکار را ندارند و این قوانین مانع ورود این منابع به چرخه تولید می‌شود. این در حالی است در قالب خصوصی‌سازی، با سهامداران خرد و کلان این بانک‌ها نیز روبرو هستیم. از این رو در مجموع تنها یکی دو بانک به معنی کامل خصوصی وجود دارد.
تسنیم
لینک کوتاه: