[۱]مجوز تکافل ابزار مالی خارج از ایجاد انحصار بیمه‌گران [۱]
توسعه پویا [۲]، ۴۴ سال پیش، دیگر کشورهای اسلامی ابزارمالی تکافل را تاسیس کرده‌اند و به موفقیت‌های چشمگیری با کمک این سیستم اقتصادی سالم و کارآمد رسیده‌اند. سال ۱۴۰۱ با شروع فعالیت دولت سیزدهم، رئیس کل وقت بیمه مرکزی ایران، اراده دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهاد تحت مسئولیت خویش در جهت راه‌اندازی سیستم مالی تکافل در ایران را اعلام کرد و چند اقدام خوب در این زمینه نیز انجام شد. اما با تغییر رییس کل بیمه مرکزی ایران در شهریور ۱۴۰۲ ، کم تحرکی در این زمینه مشهود است. بخصوص اینکه از چند شرکت بیمه مستقیم و دو شرکت بیمه اتکایی که مجوز فعالیت در پنجره‌ها و صندوق‌های تکافلی را گرفته‌اند، هیچ اقدام اجرایی در جهت راه‌اندازی خدمات تکافلی دیده نمی‌شود.!
نگرانی این است که؛ نکند این پروژه هم قائم به شخص بوده و با تغییر رئیس کل بیمه مرکزی این قضیه نیز به باد فراموشی سپرده می شود.؟!
اما یک روی دیگر سکه را هم باید دید. هنگامی که اشخاص کارشناس در حوزه مدیریت ریسک پس از سالها انتظار مواجه با تصمیم سازنده و ارزشمند بیمه مرکزی ایران و تلاش‌های مفید در راستای راه‌اندازی تکافل شدند، آن را تحسین کردند و به نفع منافع ملی و توسعه اکوسیستم کسب و کار کشور ارزیابی کردند. در این برهه البته برخی اشخاص کم اطلاع و ناآشنا با موضوع شروع به نقد‌های بی‌پایه و اساس کردند. گویا همین موضوع موجب وقفه و تردید بیمه مرکزی ایران در تاسیس و اجرایی گشتن صندوق‌های تکافل در ایران طی چند ماه اخیر شده است.
خوشبختانه قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشورمان بخصوص اصول ۲۰ – ۲۲- ۲۸ – ۴۳ قانون اساسی و قوانین مدنی، تجارت، تعاون و مسئولیت مدنی اجازه راه اندازی مشاغل و طرحهای اقتصادی سازنده در جهت سرمایه گذاری و اشتغالزایی اشخاص ایرانی و حفظ و گسترش منافع ملی و عمومی در هر زمینه فعالیت شغلی و تجاری- خیریه که مغایر با قوانین کشور نباشد را داده‌است.( خصوصا مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی )
نگارنده که شخصا از اعضا خانواده صنعت بیمه و مطالعه‌گر ریسک‌های مشهود و نامشهود خصوصا در حوزه ریسک‌های اکوسیستم کسب و کار می‌باشم به علت سالها مطالعه در زمینه کارآفرینی و تحلیل SWOT آن در ایران عمیقا و نیک باور دارم؛ تصمیم تاسیس سیستم تکافل توسط بیمه مرکزی به نفع عموم هموطنان و اقتصاد کشورمان است. لذا تلاش‌های بی‌وقفه فرهنگی مبسوط در جهت معرفی این سیستم مالی کارآمد نشات گرفته از تعالیم اسلام در چندین ماهه اخیر را پیگیر هستم.
گاهی شنیده می‌شود که برخی از اشخاص با ایراد اینکه در قوانین بیمه ۱۳۱۶ و تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری ۱۳۵۰، قانونگذار فقط مجوز فعالیت بیمه بازرگانی را داده و در مورد تکافل اختیاری به بیمه مرکزی نداده است.! و مانع تاسیس تکافل شده‌اند!؟ لذا بنظر می‌رسد که همین ایراد، موجب بلاتکلیفی راه‌اندازی تکافل از ابتدای ۱۴۰۲ شده است.!
گرچه بنظر می‌رسد این ایراد، از نظر قانونی نمی‌تواند مانع از فعال‌سازی پنجره‌ها و صندوق‌های تکافل مورد تقاضای اشخاص داوطلب راه‌اندازی این سیستم شود. اگر پیگیری جدی و کوشش لازم از سوی بیمه مرکزی ایران وجود نداشته باشد راه حل برطرف کردن ابهامات و گلوگاههای ایجادی، با ترکیب‌سازی اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف بیمه مرکزی ایران با استناد به اصول مذکور قانون اساسی و قانون مدنی شرایط تاسیس بنگاه‌های تعاون – تکافل محور فراهم خواهد شد.
درصورت تداوم بهانه‌گیری‌ها و ممانعت‌ها، امکان استعلام و اخذ راهکار از دفتر حقوقی مجلس شورا و دفتر حقوقی قوه قضاییه نیز وجود دارد.
در ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم، حمایت دولت از مشاغل خرد و خانگی تصریح شده است. با تشکیل صندوق‌های تکافل- تعاون، تحت نظر وزارت تعاون و همکاری بیمه مرکزی ایران، امکان حمایت گسترده‌تر از اجرای مصوبه اشتغالزایی برنامه هفتم و توسعه بخش بنگاه‌های SMEs به روش دانش محور و مدیریت ریسک علمی وجود دارد.
نکته آخر: از پتانسیل ارزشمند وزارت تعاون و بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه می‌توان استفاده کرد. تکافل با بیمه بازرگانی از نظر شکلی مشابه هستند، لیکن از نظر ماهیت و اصول شرعی تفاوت‌های بسیار زیاد با هم دارند. در اکوسیستم کسب‌وکار ایران به دلیل اینکه بیمه‌گری کشورمان مورد تایید هیات مالی علمای تکافل کشورهای اسلامی می‌باشد، همکاری مشترک تکافل و شرکت‌های بیمه بدون اشکال است. با توجه به مطالب فوق الاشاره، به طور قانونی، منعی برای تاسیس نهاد و اجرای تکافل در ایران وجود ندارد. بنظر می‌رسد،رعندالقتضا مراجعه به دیوان عدالت اداری برای ممانعت زدایی گره گشا خواهد بود.
لینک کوتاه: