پرونده گروه صنعتی سدید با سابقه سه دهه ای در سیستم قضایی کشور تبدیل به یک نماد از اطاله دادرسی در کشور شده است؛ پرونده ای که از سال ۱۳۷۲ تا به امروز چهار رئیس قوه قضاییه به خود دیده است و هنوز به نتیجه قابل اجرایی نرسیده است. پرونده سدید در مورد مالکیت ۳۳ درصد شرکت فرآب تا به حال حاضر در بیش از ده محکمه مختلف قضایی به نفع سدید منجر به صدور رای شده و در یک رکورد عجیب ۴ بار در فرآیند اعاده دادرسی ( ماده ۱۸ و ماده ۴۷۷) وارد شده است که خروجی آنها نیز موکدا منتج به رای به نفع سدید شده است. این پرونده در حال حاضر و با گذشت سی سال و صدور آرای مختلف و اعاده های مکرر، در شعبه یک دیوان عالی کشور و تحت نظر ریاست دیوان عالی کشور است و شصت هزار سهامدار این شرکت منتظر صدور رای نهایی این پرونده هستند.
به گزارش توسعه پویا [۲]؛ پرونده گروه صنعتی سدید با سابقه سه دهه ای در سیستم قضایی کشور تبدیل به یک نماد از اطاله دادرسی در کشور شده است؛ پرونده ای که از سال ۱۳۷۲ تا به امروز چهار رئیس قوه قضاییه به خود دیده و هنوز به نتیجه قابل اجرایی نرسیده است.
پرونده سدید در مورد مالکیت ۳۳ درصد شرکت فرآب تا به حال حاضر در بیش از ده محکمه مختلف قضایی به نفع سدید منجر به صدور رای شده و در یک رکورد عجیب ۴ بار در فرآیند اعاده دادرسی( ماده ۱۸ و ماده ۴۷۷) وارد شده است که خروجی آنها نیز موکدا منتج به رای به نفع سدید شده است.
این پرونده در حال حاضر و با گذشت سی سال و صدور آرای مختلف و اعاده های مکرر، در شعبه یک دیوان عالی کشور و تحت نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور می باشد و شصت هزار سهامدار این شرکت منتظر صدور رای نهایی این پرونده هستند.
پرونده شرکت سدید در مورد مالکیت فراب از شهریور سال ۱۴۰۰ به دیوان عالی کشور ارجاع شده و پس از طی مراحل کارشناسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و با وجود برگزاری جلسات رسیدگی در شعبه یک، هنوز منجر به صدور رای نشده است. عجایب این پرونده از زمان و اعاده های مکرر بسیار بیشتر است و قول های مکرر مسئولین قوه قضاییه برای رفع این مشکل تا به حال نتیجه ملموسی نرسیده است.
اگرچه برخی مسئولان قوه قضاییه در جهت احقاق حق سهامداران گروه صنعتی سدید اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند، اما ظاهرا ورود برخی نهادهای خاص طرف پرونده که به صراحت به آن اذعان دارند، گره اصلی این پرونده است. همچنین سهامداران سدید همگی در شرایطی به این سهم ورود پیدا کرده اند که مبتنی بر آرای قطعی خود قوه قضاییه تصمیم به این کار گرفته اند و هم اکنون در یک شرایط عجیب گیر افتاده اند.
حسب فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر گوش شنوای قوه برای شنیدن انتقادها خوب است که مسئولین ذی ربط در قوه قضاییه به سوالات زیر پاسخ شفاف و صریح دهند:
- چرا یک پرونده قضایی با وجود تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضاییه بایستی در یک فرآیند مشمول اطاله ۳۰ سال به درازا بکشد؟
- طرف مقابل پرونده چرا از موقعیت دولتی و عمومی خود صراحتا سواستفاده می کند و در صورت های مالی خود به این امر مشخصا اعتراف می کند که با استفاده از قدرت برخی وزارت خانه ها و نهادهای مقدس در جهت اعاده دادرسی این پرونده نامه نگاری و فشار می آورد؟
- چرا وعده سخنگوی وقت قوه قضاییه مبنی بر حل پرونده در چند روز آینده ( اردیبهشت ۱۴۰۰ ) تا به امروز و با گذشت دو سال عملیاتی نشده است؟
- با وجود زحمات مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و استماع سخنان سهامداران، چرا به وعده های داده شده و نامه نگاری های مکرر این نهاد توسط افراد ذیربط در قوه، جواب سربالا داده می شود؟
- چرا دستورات ریاست دادگستری استان تهران و معاون اول قوه قضاییه در رسیدگی فوری به این پرونده هنوز جواب مشخصی نگرفته است؟
- چرا با وجود پیگیری و نامه نگاری های متعدد از کمیسیون اصل نود( نامه های شماره ۱۱۵۶۹۶۱ و نامه ۱۱۸۲۸۲۱ ) قوه قضاییه هنوز به وضعیت سهامداران و این پرونده رسیدگی فوری نکرده است؟
- چرا با وجود عرف زمانی چند ماهه برای بررسی پرونده های دیوان عالی کشور، این پرونده هنوز بعد از دو سال تعیین تکلیف نشده است و برخی نهادهای خاص در آن دخالت می کنند؟
پرونده گروه صنعتی سدید حسب اطلاعات واصله طی مدت زمانی کوتاه تعیین تکلیف می شود، ولی ای کاش دوستان قوه قضاییه یک بار با نگاه آسیب شناسانه به این پرونده بنگرند که چطور برخی نهادهای خاص که از قضا به نام مردم و اماکن مقدس هستند، چطور علیه مردم و موجب نارضایتی سیستمی از نظام می شوند.
کلام را با سخن مولای متقیان علی علیه السلام به پایان می رسانیم که می فرمودند «لِلْحَقِّ دَوْلَهٌ، لِلْباطِلِ جَوْلَهٌ» حق جریانی پیوسته دارد و برای باطل یک جولان مقطعی و بدون نتیجه.
اکواقتصاد
لینک کوتاه: