علت معطل ماندن “پروژه سپهتن” چه بود؟
نشست خبری سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیوی با موضوح «انتظارات سندیکاهای بخش خصوصی که در حوزه تحول دیجیتال فعالیت دارند» با حضور فعالان اقتصادی دیجیتال، روز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار توسعه پویا، در این نشست که با حضور تشکل‌های مختلف شکل گرفته بود، فعالان حوزه اقتصادی دیجیتال درخواست‌ها و گلایه‌مندی‌های خود را با رئیس جمهور منتخب از طریق رسانه‌ها مطرح کردند.
در این نشست که به همت سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی و میزبانی اتاق ایران برگزار شد، بیش از ۱۰ تشکل که هزاران شرکت به عنوان اعضا آن‌ها می‌باشند به بیان درخواست‌ها و مشکلات خود پرداختند.
مهمترین درخواست تشکل‌های اقتصادی مردمی از دولت خروج از تصدی‌گری و توقف توزیع رانت و محدودیت‌های ایجاد شده بر اساس مصوبات خلق الساعه بود.از مهمترین موارد مطرح شده نگاه صحیح دولت به توانمندی‌های داخلی و ساخت داخل در بخش خصوصی و ممانعت از رقابت نابرابر و رانتی بخش دولتی بود.
میثم غنی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی در این خصوص ابراز داشت نمونه‌ای از پروژه‌های ملی که از سالیان گذشته بواسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو بوده است، پروژه سپهتن است. این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند متاسفانه یکبار در دهه ۹۰ با عدم مدیریت صحیح و ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف شد. با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اولیه لازم توسط هئیت وزیران تصویب شد و پس از اصلاحاتی در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهی گردید.
میثم غنی زاده افزود متاسفانه فرایند شفاف مناقصه به دلایل نا معلومی متوقف و مکاتبات مشفقانه این سندیکا که بدون چشم داشت در جهت به روز آوری فنی اسناد با سازمان راهداری مکاتبه نموده بود نادیده و بدون هرگونه پاسخ باقی ماند، پیگیری‌های تلفنی و حضوری نیز منتج به هیچ جلسه هم اندیشی یا مشورتی شد. این درحالی است که مصوبات قانونی در لزوم به اخذ مشورت و نظر بخش خصوصی و کارشناسان از تاکیدات قانونی است.
وی افزود متاسفانه این پروزه تا انتساب معاون حمل و نقل وزارت راه در دی ماه معطل مانده و بدون طی مراحل شفاف قانونی(مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاری این پروژه به یک شرکت دولتی خبر دادند و افزودند که سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نیز توسط این شرکت آماده شده است. این در حالی است که مستندات فنی بواسطه تغییر تکنولوژی و قوانین کشوری دچار اشکال بوده و هیچ مستند فنی از سوی هیچ مرجعی منتشر نشده است. این نحوه کارسپاری و توزیع رانت در حالیکه از گذشته قریب به ۶ شرکت مجوزات اولیه تولید سخت افزار را با صرف هزینه‌های گزاف اخذ نموده بودند و سرمایه گزاران متعدد برای همکاری اسناد تکمیل شده ارسال کرده اند توجیح فنی و اقتصادی ندارد.
وی ابراز داشت درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور منتخب بر اساس تصریح خود ایشان اقدام مبتنی بر اخذ نظر کارشناسان و عدم ورود دولت در تصدی گری و توزیع رانت است. وی اعلام داشت که سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی در این زمینه می‌تواند بازوی فنی و نظارتی قوی برای دولت بوده و با سبقه ۱۶ ساله و بدنه کارشناسی و فنی متشکل از بیش از ۱۲۰ شرکت از توان فنی و نظارتی قابل توجهی برخوردار است.
لینک کوتاه: