- پایگاه خبری و تحلیلی توسعه پویا - https://toseepooya.ir -

سهم شهرداری از جرائم رانندگی چقدر است؟ / بدهی دولت یازدهم به شهروندان تهرانی

سهم شهرداری از جرائم رانندگی چقدر است؟ / بدهی دولت یازدهم به شهروندان تهرانی

مدیر کل برنامه ریزى و توسعه شهرى معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت:٧١٢ میلیارد تومان سهم شهردارى تهران از جریمه هاى رانندگى در سال ٩٨ است که متاسفانه تنها ٣۵ میلیارد تومان به تهران تخصیص داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی توسعه پویا [۱] و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران [۲]؛ «مسعود رنجبریان» از افزایش چشمگیر مطالبات شهرداری تهران از دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت در سال ١٣٩٨ و لزوم چاره‌اندیشی و همکاری دولت در جهت وصول مطالبات مذکور به عنوان حقوق قانونی شهروندان تهرانی خبر داد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٩٨ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان ۶٠ درصد تعیین شده است. مطابق گزارش هاى دریافتی از پلیس راهور ناجا در سال ١٣٩٨، جمعاً مبلغ ١.١٨٧ میلیارد تومان وصولی جرائم به خزانه کشور واریزشده که با استناد به قانون مذکور، ٧١٢ میلیارد آن سهم شهر تهران می‌باشد؛ این در حالی است که صرفاً ٣۵ میلیارد تومان تخصیص بابت این موضوع در سال ١٣٩٨ به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

وى افزود: مجموع جرائم وصولی در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ نیز معادل ۴٣٢ میلیارد تومان
بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از جرائم وصولی مبلغ ٢۵٩ میلیارد تومان می‌باشد؛ این در حالیست که تنها مبلغ ٣۴ میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شد.

مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از زمان تصویب قانون مذکور نسبت به توسعه زیرساخت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام کرده است تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته جمعاً بالغ بر ۵٠٠ میلیارد تومان بدهى ، به بخش خصوصی در این خصوص شناسایی شده که مطابق تبصره ذیل ماده قانونی مذکور، بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته می‌بایست از محل جرائم وصولی صورت پذیرد.

رنجبریان در ادامه اظهار داشت: از زمان اجرای قانون موصوف در سال ١٣٩٠ تا پایان سال ١٣٩٨ بر مبنای گزارشات دریافتی از راهور در خصوص جرائم وصولی، مطالباتی بالغ بر ٢۶٠٠ میلیارد تومان از دولت شناسایی گردیده که می‌بایست صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی معابر و بهبود تردد شهروندان می‌گردید.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر حداقل یک سوم هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان در سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی می‌بایست از سوی دولت تأمین گردد. بر این اساس و مطابق بودجه مصوب سال ١٣٩٨ شهرداری تهران، دولت محترم می‌بایست نسبت به تأمین ۵٠٠ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه مترو و ۴۵٠ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه اتوبوسرانی اقدام می‌نمود. این در حالیست که در سال ١٣٩٨ صرفاً ٢۵ میلیارد تومان یارانه بلیت از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته نمی‌باشد.

رنجبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر داشتن حقوق شهروندان تهرانی، در تهاتر مطالبات مذکور مساعدت نماید.

[۳] [۴]