دولت بر همرسانی بدون اشکال عرضه و تقاضا در تجارت خارجی، تمرکز کند
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: دولت باید بر همرسانی بدون اشکال عرضه و تقاضا در تجارت خارجی تمرکز کند تا حلقه‌های ارتباطی این زنجیره همچون نظام بانکی، گمرکات، لجستیک و دیپلماسی اقتصادی بی‌کم‌وکاست به وظایف خود عمل کنند.
به گزارش توسعه پویا از اتاق ایران آنلاین، نایب‌رئیس اتاق ایران، گفت: امکان افزایش حجم صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و همچنین بازار تقاضای پیرامونی وجود دارد، اما این افزایش مستلزم تمرکز دولت بر همرسانی بدون اشکال عرضه و تقاضا در تجارت خارجی است.
پیام باقری در ادامه گفت: ما معتقدیم برای افزایش صادرات غیرنفتی در کشور پتانسیل‌های زیادی وجود دارد. بنگاه‌های اقتصادی در بخش عرضه توانمندی قابل توجهی دارند و در بخش تقاضا نیز با حجم تقاضای قابل ملاحظه‌ای در همسایگی و همچنین کشورهای منطقه و فراتر از آن در دنیا مواجه هستیم.
او افزود: در همسایگی ایران جمعیت ۵۰۰ میلیونی و بازار تقاضای بالغ بر هزار میلیارد دلاری وجود دارد. فراتر از این در حوزه اوراسیا و در میان کشورهای آفریقایی تقاضای زیادی برای تولیدات مختلف ایرانی وجود دارد. اما مهم همرسانی صحیح و بدون اشکال این عرضه و تقاضاست که از وظایف دولت است.
باقری بیان کرد: اگر حلقه‌های ارتباطی زنجیره صادرات از جمله نظام بانکی، گمرکات، لجستیک و حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی و دیگر سازمان‌های مرتبط هر کدام به درستی به وظایف خود عمل کنند، می‌توانیم شاهد رشد آمارهای صادراتی در سال جاری و پس از آن باشیم.
او تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ به لحاظ اقتصادی با شرایطی روبرو هستیم که برای عبور از آن باید از حداکثر ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کنیم. این در شعار سال نیز مستتر است و علاوه بر آن، رهبری نیز در سال گذشته تاکید کردند عمده ظرفیت‌های کشور همان ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران، افزود: متاسفانه پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی به صورت بالفعل درنیامده و از آن‌ها استفاده نمی‌شود. دلیل اصلی این امر به بسترها و شرایط حاکم بر زیست‌بوم اقتصادی کشور باز می‌گردد. ارکان مختلف اقتصادی و به ویژه دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی مهیا کنند.
باقری در پایان گفت: مسئولیت دولت این است که باید موانع اقتصادی را رفع کرده و زیرساخت‌ها و بستر لازم را فراهم کرده و بر اقتصاد کشور نظارت داشته باشد. مسئولیت بخش خصوصی نیز ورود به حوزه اجرا متناسب با ظرفیت‌های این حوزه است. این تعامل دو سویه است و اگر این تعامل دو سویه شکل بگیرد و در هر بخش مسئولیت‌های تعریف شده به درستی اجرا شود می‌توانیم امیدوار به کسب دستاوردهای بیشتر نسبت به سال گذشته باشیم.
لینک کوتاه: