پایگاه خبری تحلیلی توسعه پویا، مشکلات ضربه کرونایی به اقتصاد کسب‌وکارهای ایرانیان منجر به مجموعه بی نظمی‌هایی در دخل و خرج دولت برای معلق بودن درآمدهایش از محل مالیات می‌انجامد. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود راه جدی و فوری برای کلیه کسب‌وکارها با کمک پارلمان بخش خصوصی به‌عنوان تصمیمی مؤثر و ارزشمند اتخاذ نماید.
واپسین ماه سومین سال دولت روحانی با خوش یمنی روبرو نبود. همان‌طور که بسیاری از کشورها، درگیر ویروس ناخوانده کرونا بودند ایران نیز در یک حمله برق‌آسای این ویروس در تیررس قرار گرفت.
ماجرای گرفتار شدن بسیاری از افراد جامعه از بُعد بهداشتی و پزشکی مورد نقد و نظر است. اما آنچه در این روزها طوفان به پا کرد، اثرات اقتصادی این ویروس بر دخل و خرج‌های مردم در عرصه صنعت، تجارت و اصناف بود.
هرچند نهادهای دولت می‌بایست بحران‌های اقتصادی را مدیریت کنند اما دولت تدبیر وامید خود از جای جای مشکلات خارجی و داخلی در رنج است و در سال پایانی استقرار تاب این چالش جدید را نداشت.
مشکلات ضربه کرونایی به اقتصاد کسب‌وکارهای ایرانیان در سال پایانی دولت چه بخواهد و چه نخواهد فارغ از همه مشکلات بین المللی منجر به مجموعه بی نظمی‌هایی در دخل و خرج دولت برای معلق بودن درآمدهایش از محل مالیات می‌انجامد. از آنجایی که در تیرماه سال ۹۹ مؤدیان مالیاتی مهلت مالیات ستانی عملکرد سال ۹۸ شان می‌بایست انجام شود و یا واریز مالیات‌های ارزش افزوده توسط مؤدیان انجام شود مشکلات ناشی از ضربه نابهنگام این ویروس در جای جای اقتصاد کسب‌وکارها رخ می‌نمایاند.
هنوز پیکر نحیف کسب‌وکارهای مردم از وضعیت بی‌ثباتی تورم در محیط اقتصادی سال ۱۳۹۷ التیام نیافته است و انتظار می‌رفت در سال ۹۸ با حکمرانی خوبِ اقتصادیِ سیاستمدارانِ دولت این درماندگی اقتصادی را کمی بهبود دهند که با همه این مشکلات در یازده ماه گذشته، ناقوس مشکل جدید دیگری به صدا درآمد و صاحبان کسب‌وکار خود را آمادهٔ نبردی جدید در ماه پایانی سال ۹۸ و سال جدید می‌کنند.
در این دید رس، از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود راه جدی و فوری برای کلیه کسب‌وکارها با کمک پارلمان بخش خصوصی فارغ از فوت وقت و به‌عنوان تصمیمی مؤثر و ارزشمند اتخاذ نماید.
آنچه در این ماه پایانی و ماه‌های آینده تا عادی شدن این امواج پرتلاطم کرونایی که بر اقتصاد صنایع و اصناف سایه انداخته است با تصمیمات به‌موقع نهاد دولت عادی می‌شود وضعیت مالیات‌های عملکرد سال ۹۸ خواهد بود.
در همین حال، حق بیمه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی شرکت‌ها و اصناف که سونامی چک‌های برگشتی را در پی خواهد داشت.
در سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی کشور همه اهتمام خود را بکار گرفت که تحول و نوگرایی بنیادی را در سیستم مالیاتی کشور اجرایی کند. اعتمادسازی موجود میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان حاصل تلاش مدیران و کارکنان این سازمان و اعتماد مؤدیان به نهاد دولت بوده است.
بنابراین در یک تصمیم انقلابی تنفس مالیاتی شرکت‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس قرار گیرد. همان‌گونه که شبانه بر قیمت بنزین بدون اطلاع به ملت انجام شد در یک تصمیم شبانه به صنایع و اصناف عیدی خاطره‌انگیزی داده شود.
از سوی دیگر، تنفس سه‌ماهه پرداخت حق بیمه کارفرمایان به تأمین اجتماعی و پرداخت وام از صندوق توسعه ملی با تأیید و فرمان رهبر معظم با کمترین بهره و با بازپرداخت یک‌ساله و با نظارت مجلس و پارلمان بخش خصوصی از انتظاراتی است که می‌تواند این بحران اقتصادی را کنترل کند و ضمن آنکه اعتماد عمومی جامعه پررنگ‌تر شود.
یک‌بار دیگر، با آفتاب حکمرانی خوب سرمایه‌های اجتماعی را برای ایران حفظ کنیم.
سرمایه اجتماعی بالا نشان‌دهنده همبستگی بیشتر در عبور از بحران‌هاست.
و سخن پایانی، در انتخابات دو اسفند سرمایه اجتماعی کشور نشان داد که عنصر اعتماد در روابط عمودی (رابطه مردم- دولت) در وضعیت بینابین قرار دارد.
پایگاه خبری اتاق ایران