تعرفه‌های جدید کارمزد؛ فرصت یا تهدید برای بانکداری باز

این روزها خبرهایی از افزایش کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذر ماه منتشر شده و این بهانه ای بود برای اینکه به موضوع کارمزد خدمات بانکی بپردازیم.

پایگاه خبری توسعه پویا، دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ مجاز بوده و بخشنامه جدید جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می‌شود.
بانک مرکزی نرخ جدید کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی بانکی در کشور شامل انواع حساب‌ها، ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات، صدور انواع کارت، انتقال وجه و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این بخشی از خبر افزایش نرخ های کارمزد خدمات بانک است که در بالا خواندیم. کارمزد خدمات بانکی یکی از مهم ترین بخش های استفاده از خدمات بانکی است.

مشتریان بانک ها همواره به دنبال مبلغ کارمزدها هستند. کارمزدها برای بانک ها ابزار مهمی جهت جذب مشتری به شمار می آید. آن ها می توانند با تغییر در نرخ کارمزدها مشتریان بیشتری را راضی نگه دارند ولی آیا این نرخ کارمزدهایی که در بانک ها از مشتریان دریافت می شود عادلانه است یا هزینه ای بیشتر را بانک متحمل می شود و باید همین مبلغ کارمزد هم افزایش یابد.
کارمزد بانکی بر اساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی است، بنابراین این کارمزدها به صورت دقیق محاسبه می شود. برای مثال کارمزد انتقال وجه کارت به کارت مقدار ثابت و مشخصی را دارد.
زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی همواره مطرح بوده است. بانک ها در طی چند سال گذشته و بخصوص از سال ۹۸ که سیاست رمز پویا کلید خورد، درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را ارائه و پیگیر بودند تا بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اینکه آیا این روند افزایش کارمزدها به چه میزان در آینده برای بانک ها رضایت بخش خواهد بود یا خیر در ادامه به ان می پردازیم.
افزایش کارمزد خدمات بانکی به یکی از دستور کارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده بود و در آخر نتیجه هم گرفت؛ موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمز پویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک ها قرار داد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی، به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری کنند.
درخواست نظام بانکی، مدت ها در بانک مرکزی مطرح بود و بانک ها امیدوار بودند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که بالاخره با موافقت بانک مرکزی مواجه شده است.
در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک داشته، همواره این درخواست را داشت تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ و امروز دولت روی خوش به این تقاضا نشان داده و از ابتدای آذر نرخ کارمزدها با حدودا ۲۰ درصد افزایش ادامه فعالیت خواهند داشت.
نظام بانکی ادعا میکند که تلاش دارد بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیک نیز مطرح بود و در مصوبه ی جدید افزایش قیمت آن را شاهد هستیم؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری بود ولی این چنین نشد و حتی خدمات پایا و ساتنا و دیگر موارد هم که به صورت که به صورت غیرحضوری بودند این افزایش را نه ۲۰ درصد بلکه بسیار بالاتر را به خود دیدند.
بگذریم از اینکه واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روزبه روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیک ظرف سال های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چرا که بعضا از تعداد بالای باجه هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماه های گذشته که خدمات الکترونیک متنوع تر شده، کاهش یافته است بماند که در این شرایط حاد جامعه که با مسئله کرونا درگیر هست این مسئله حضور کمتر مشتریان در شعب باید بیشتر مدنظر باشد ولی با این حال باید این موضوع کاهش مراجعات را از یاد نبریم.
بحث از هزینه های شعب شد، باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آن چنان جذاب بوده که بانک حاضر نیست آن شعبه را به فروش برساند؛ چراکه خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضا در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود.
نکته: بانک های خارجی کارمزدمحور هستند ولی آیا خدمات بانک های خارجی با بانک های ما قابل قیاس است و آیا اصلا این مقایسه درست است؟
در کشورهای پیشرفته، نرخ کارمزد خدمات بانک ها بالاست اما نرخ سود تسهیلات آنها پایین است که این موضوع در ایران برعکس است. با میزان درآمدی که بانک ها از ارائه تسهیلات خود دارند کسب درآمد از طریق خدمات بانکی نباید برایشان چندان مهم باشد. در حالی که بانک های اروپایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمدشان را از محل کارمزدها تامین می کنند. حال به این نکته هم توجه داشته باشیم کارمزد بانک های ایرانی در رتبه ی ارزانترین نرخ های کارمزد در دنیا بوده و در کشور ما این بانک مرکزی است که سیاست های بانکی را مشخص می کند.

در کشورهای دیگر بانک مرکزی قانون های کلی را مشخص می کند و در برخی موارد مانند تعرفه خدمات بانکی آزادی هایی را به بانک های دیگر می دهد. اما در کشور ما کارمزد خدمات بانکی را تماما بانک مرکزی مشخص می کند و این قیمت گذاری ها را تنها به گونه ای مشخص می کند که طبق اعلام مدیران بانکی، هزینه های بانک برای انجام خدمات هم تامین نمی‌شود و نه اینکه بانک از این خدمات خود درآمد مازاد و سود زیادی داشته باشد.
طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک ها چیزی در حدود نزدیک به ۱۰ درصد از درآمد بانکها از کارمزد خدمات بانکی است و در مقایسه با بانک های خارجی که بیش از ۴۰درصد درآمدهای بانک های خارجی حاصل از همین کارمزدهای بانکی بوده و این اختلاف بالایی است.
الکترونیکی شدن خدمات بانکی باعث می شود که افراد کمتری بصورت حضوری به بانک ها مراجعه کنند و در زمان و بسیاری از هزینه ها مانند هزینه ی کاغذ های مورد استفاده در بانک ها صرفه جویی می شود.
در کشور های دیگر این کار مدت هاست که حل شده است و بانک ها مراجعه کننده های حضوری نسبتا کمی را دارند و بیشتر مردم کارهای بانکی و خدمات خود را بصورت اینترنتی دریافت میکنند.
برخی قوانین بانکی کشور باعث راکد بودن کارمزد خدمات بانکی در سالیان دراز شده بود. تفاوت کارمزد خدمات بانکی در بانک های خارجی حتی بین بانک ها نیز وجود دارد که بیشتر برای رقابت و جلب سپرده گذاران بیشتر است.
در کشورهای غربی برخی بانک ها نرخ کارمزد را برای مشتریان پرکار خود همراه با تخفیف و یا به صورت رایگان در نظر می گیرند که این امر یک سیاست تشویقی است ولی آیا این امر در کشور ما هم رضایت بخش برای مشتری خواهد بود.
لزوم ارائه بسته خدمات بانکی
درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی و اخذ قیمت تمام شده از مشتریان بانکی، دو دیدگاه مطرح است.
بر اساس دیدگاه اول، باید نرخ تمام شده خدمات بانکی حضوری و الکترونیک از مشتریان اخذ شود و اعطای یارانه توسط بانک ها در این بخش، معنا ندارد.
اما طبق دیدگاه دوم، بانک ها باید بسته خدمات (پکیج) را به مشتریان ارائه کنند که بر اساس آن، امکان دارد در برخی خدمات، کارمزد اخذشده معادل قیمت تمام شده باشد اما در برخی دیگر از موارد، خدمات به صورت ارزان یا حتی رایگان ارائه می شود تا از این طریق، مشتری بیشتری برای بانک ها جذب شود.
از جمله این خدمات رایگان می توان به ارسال پیامک رمزهای دوم یک بارمصرف اشاره کرد که قرار شده است، ارائه این خدمات به صورت رایگان توسط بانک ها انجام شود که البته برخی بانک ها نسبت به این موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزینه ارسال این پیامک ها از مشتریان به بهانه های مختلف بودند.
همچنین به نظر می رسد برای کارمزدهای خدماتی که به صورت حضوری هستند می توان تفاوتی را قائل شد، تا خدمات غیرحضوری و اینترنتی ارزان تر از خدمات حضوری باشد.
در این میان چیزی که مورد توجه نبوده و میتوان بانک ها هزینه های خود را کاهش دهند همین بانکداری باز است.
بانکداری باز مرحله عبور از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال است. نوآوری یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر بانکداری باز است و همواره هر جا که سخن از نوآوری باشد نتایج خوبی هم در هزینه ها و درآمد شاهد خواهیم بود.
بانک های ایرانی به طور معمول از رسوب پول و تسهیلات کسب درآمد می کنند و به کسب درآمد و کاهش هزینه از بانکداری باز توجهی نداشتند.
با این تفاسیر از بانکداری باز مثلا می توانیم یکسری کارها را به بیرون از بانک سپرد تا دیگران به انجام برسانند؛ و بانک ها فقط سرویس های بانکی به آنها داده باشد و آنها کسب وکار تعریف می کنند. بدین ترتیب یکسری سرویس ها در اختیار آنها است که با ترکیب سرویس های خود، کسب وکار خود را در بیرون مدیریت و هدایت می کنند.
از طریق بانکداری باز، نوآوری به بانک ها وارد شده تا ضمن اینکه بانکداری از طریق فین تک ها انجام شود، و دارای یک سری سود و کاهش هزینه هم شود. این همان نیازی است که در دنیای امروز و در صنعت بانکداری، خودش را نشان داده است و باید از این مسیر بانک ها وارد میدان شده و فقط تکیه بر یک بخش برای درآمد و کاهش هزینه نداشته باشند.
امروزه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عنوان می شود بانکداری باز دیگر یک انتخاب نیست، و برای یک رشد همه جانبه باید به دید یک الزام به آن پرداخت.
یکسری از بانک ها حتی برای بدیهی ترین سرویس ها از جمله کارت به‌کارت هم به هیچ استارت‌آپ یا کسب وکاری دسترسی نداده و اغلب عقب ماندگی بانک را پشت مفاهیمی همچون امنیت و ریسک پنهان کرده اند که فعالان صنعت معتقدند برای حل این موارد راهکارهای دقیقی وجود دارد و برای استفاده از این فضا و عقب نماندن در این محیط باید سریعتر دست به کار شد و تمام هزینه ها را به یک بخش کارمزد بانکی و یا سود تسهیلات ندید.
همچنین حتی اگر به مسئله ای به نام بانکداری باز هم در شرایط کنونی بانک ها قائل نباشند پیشنهاد است بهتر بود طی چند سال گذشته که حداقل چنین فشاری را بر روی مردم به لحاظ اقتصادی نداشتیم کارمزد معقول و معتدل خدمات بانکی به صورت گام به گام و یکی یکی از مشتری دریافت می شد.
به عبارت دیگر ابتدا برای باز کردن حساب جاری و نگهداری سالانه آن مقداری اخذ می شد سپس برای نقد کردن چک و به همین صورت ادامه دهیم تا مانند بانکداری دنیا شویم و به یاد داشته باشیم که دایناسورها چون نتوانستند خود را با محیط تطبیق دهند، نابود شدند.
در انتها لازم است عنوان کنیم که در پایان بخشنامه بانک مرکزی با توجه به تکالیف قانونی عنوان شده، متولی رسیدگی به ابهامات و درخواست‌های شبکه بانکی کشور در ارتباط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، اداره نظام‌های پرداخت این بانک خواهد بود و ضمنأ نحوه تسهیم کارمزد خدمات سامانه‌های بین بانکی مربوط، متعاقباً از سوی اداره یاد شده ابلاغ خواهد شد.