معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «حامد ویس‌کرمی» در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون کشور اظهار داشت: تعاون مردمی و اسلامی ترین الگوی اقتصادی در کشور است.
به گزارش توسعه پویا، حامد ویس‌کرمی تاکید کرد: کارکرد، مزیت و ماموریت اصلی بانک توسعه تعاون تقویت بخش تعاون است. بانک توسعه تعاون شرایط مناسبی را برای حمایت از تعاون فراهم آورده است. ضرورت دارد با هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی و همچنین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، از ظرفیت های مهم این بانک برای توسعه تعاون بهره گیری شود.
معاون تعاون ادامه داد: بانک توسعه تعاون طی دو سال اخیر مجموعا خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای مانع زدایی و پشتیبانی فعالیت تعاونی ها اختصاص داد، که این خط اعتباری در سال ۱۴۰۳ به هشتادهزار میلیارد ریال افزایش یافته است که ۱۶۰ درصد نسبت به مجموع دوسال گذشته افزایش یافته است.
وی با اشاره به همت و عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: تعاون اصلی ترین و کار آمدترین بستر تحقق شعار سال است.
ویس کرمی اضافه کرد: امسال فرصت ویژه ای است که توسعه نیافتگی سالیان گذشته در بخش تعاون جبران شود.
معاون امور تعاون گفت: تعاون تنها بخش اقتصادی است که می تواند چهار مولفه اصلی اقتصاد مردمی و اسلامی یعنی مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت را در دورن خود و در کنار هم محقق سازد.
ویس کرمی در ادامه از اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب شیوه نامه و دستور العمل تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ خبرداد و گفت: بانک ها و دستگاه های اجرایی مکلف اند حداقل ۱۰ درصد و تا سقف ۲۵ درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه میان الگوی تعاون و مردمی سازی اقتصاد رابطه هم سو و مستقیم وجود دارد گفت: تعاون نقطه بن بست شکن اقتصاد و بهترین الگوی گره گشایی از بحران های اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
معاون امور تعاون تاکید کرد: تعاون برای همه فعالیت ها و رشته های گسترده اقتصادی، مدل و کارکرد اختصاصی دارد.
ویس کرمی ادامه داد: باید در بخش تعاون نگاه اکوسیسمی حاکم و از نگاه جزیزه ای پرهیز کرد.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه شبکه سازی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش تعاون در دستور کار معاونت امور تعاون است افزود: باید رابطه بخش دولتی و مردمی تعاون تحکیم شود.
ویس کرمی، حکمرانی داده را مبنای برنامه ریزی بخش تعاون عنوان کرد و گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور محاسبه و اعلام می شود.
معاون امور تعاون از هدف گذاری افزایش سهم ۱.۲ درصدی سهم تعاون از اقتصاد کشور در سال جاری خبرداد.
وی خاطرنشان کرد: براساس تصویب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ، حداقل ۱۴ همت و حداکثر ۳۵ همت سهم بخش تعاون از تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی خواهد بود.
لینک کوتاه: