دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به لزوم حل و فصل سریع تر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم ورود قوه قضائیه به شکایات بانک ها برای دریافت سود و جریمه های نامتعارف و بیش از دستورالعمل بانک مرکزی، موید این موضوع است که متاسفانه تعدادی از بانک ها مرتکب دریافت این مبالغ غیر قانونی می شوند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه پویا و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، میثم زالی در هفتاد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: در این وضعیت، بهترین راه حل استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیلات و معوقات بانکی تولیدکنندگان است.
وی افزود: اگر مشکلات واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی، با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخصص حوزه بانکی بررسی شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری خواهد داشت و هم از بار محاکم قضایی کاسته خواهد شد.
زالی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه در ستاد به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛ این پیشنهاد شامل تعیین هیات سه نفره کارشناسی، مرکب از نماینده واحد تولیدی، نماینده بانک و نماینده ستاد تسهیل است که با بررسی دقیق مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود را اعلام خواهد کرد و این نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
دبیر ستاد تسهیل اضافه کرد: این موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه ستاد مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در ستاد، پس از این به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و معوقه واحدهای تولیدی برای بانک ها لازم الاجرا خواهد بود.