تحول دیجیتال صنایع مالی ایران یکی از ضرورتهای موفقیت در اجرای سند همکاری ایران و چین است.
توسعه پویا [۲]، یکی از ضرورتهای امروز ما برای موفقیت در اجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش بلوغ «تعاون راهبردی» و «تعاملپذیری صنایع مالی ایران» با همدیگر و در بسترهای مقیاسپذیر است. در اینجا منظور از صنایع مالی، بانک، بیمه، بورس و اوراق بهاردار، صرافی، تامین سرمایه، مالیات، لیزینگ و فینتکها هستند.
شکی نیست که این صنایع از لحاظ نظام رگولاتوری، استانداردها، فرایندها، فرهنگ، مدلهای نظارتی و ممیزی، فلسفه وجودی و ماموریتها تفاوتهای غیرقابل انکاری دارند. پس مقصود ما نادیده گرفتن یا انکار این تفاوتها نیست بلکه منظور ضرورت توجه به «همگرایی فناورانه» میان این صنایع است. تحول دیجیتال این ضرورت را برای این صنایع فراهم میکند. در دوران انقلاب صنعتی چهارم، بسترهای مقیاسپذیر از طریق تحول دیجیتال شکل میگیرند. ما برای موفقیت در اجرای سند همکاری ۲۵ ایران و چین نیاز داریم تا از طریق فناوریهای نرم همچون سیاستها و استانداردها، فناوریهای سخت همچون سختافزارهای زیرساختی صنایع مالی و فناوریهای نیمهسخت همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، درجه تعاملپذیری صنایع مالی ایران را در لایههای مختلف افزایش دهیم. از لایه رگولاتوری (رگولاتوری میانصنعتی) گرفته تا لایه دادههای اقتصادی (کاتالوگ دادههای اصلی ، مرجع و مشترک).
«صنایع مالیِ در تراز انقلاب اسلامی» یعنی شبکهای نامتجانس و مقیاسپذیر از نظامها و کنشگران صنایع مالی مختلف و روابط آنها که با هدف «تعالی کیفیت زندگی مردم» اقدام به «تولید و مصرفِ ثروتِ حلال» میکنند. تحقق چنین آرمانی نیازمند افزایش توان جذب منابع مالی، قدرت مالی و تابآوری اقتصادی است. پس طبیعی است که «قدرت جذب منابع مالی» از کشور چین، افزایش «هوشمندی مالی» ایران و همچنین تقویت «توان تابآوری اقتصاد ایران»، محتاج «همنواسازی» و «تعاملپذیری» صنایع مالی ایران با همدیگر است. تعاملپذیری زیرساختهای صنایع مالی ایران مقدمه افزایش مقیاسپذیری، نظارتپذیری و تابآوری نظام اقتصادی ایران است. در این مسیر نباید از توسعه صنایع همسایهی صنایع مالی غفلت کرد. برای مثال صنعت تلکام و فناوری اطلاعات همچون اپراتورهای مخابراتی موبایل از جمله صنایع همسایهی صنایع مالی هستند.
ما برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به صنایع مالی مقیاسپذیر و تعاملپذیر محتاجیم.
بدون شک این سخن به معنای کاهش تخصصگرایی و حذف استقلال هر کدام از صنایع مالی نیست بلکه به معنای نیاز به همگرایی فناورانه و اشراف بر جریان دادههای مالی در میان هر کدام از این صنایع است. اما برای پاسخ به این نیاز باید چه کرد؟ به نظر میرسد میتوان سه ملاحظه راهبردی را در این خصوص مدنظر داشت:
• ملاحظهی «همگرایی دیجیتال»: یکی از مفروضات راهبردی پذیرفتن اصل همگرایی فناورانه میان صنایع مالی است.
به رسمیت شناختن این اصل مقدمه برنامه ریزی برای تعامل پذیری زیرساختی این صنایع است. ذات تحول دیجیتال در صنایع مالی ایران، پذیرفتن همگرایی دیجیتال میان آنها است.
• ملاحظهی «اقتصاد دیجیتال»: اقتصاد دیجیتال پارادایم اقتصادی حاکم بر دوران انقلاب صنعتی چهارم است. اقتصاد دیجیتال یک اقتصاد دادهبنیان است. این پارادایم علاوه اعتقاد به مقرونبهصرفهسازی ارکان اقتصادی کشور همچون نظام عرضه و تقاضا، بر شبکهسازی صنایع مالی و همچنین بر مقیاسپذیری صنایع غیرمالی همچون صنایع انرژیمحور، صنعت کشاورزی و سایر صنایع، از طریق تحول دیجیتال باور دارد. همچنین این پارادایم بر توسعه ابزارهای مالی جدید همچون ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تاکید میکند.
• ملاحظهی «مدیریت جریان دادهها»: اگر بخواهیم از یک منظر ریختشناسی به حجم نقدینگی کشور بنگریم بیش از ۹۵ درصد حجم نقدینگی ایران «ریخت اطلاعاتی» دارد. ریخت اطلاعاتی حجم نقدینگی یعنی فرمت و شکلِ «ناملموس» داد اما «محسوس» است.
این ویژگی مهم حجم نقدینگی در ایران بیانگر ضرورت توجه به مدیریت جریان داده های اقتصادی است. نمیتوان مدعی شفافیت، کنترلپذیری و تعاملپذیری صنایع مالی ایران بود اما بر جریان دادههای مالی اشراف نداشت. یکی از لوازم مدیریت حجم نقدینگی در ایران، استقرار نظام حکمرانی بر جریان دادههای مالی است.