گزارش‌های مالی بیمه ایران که در کدال بورس به سادگی قابل دسترس است و نشان دهنده این است که مدیریت فعلی شرکت در سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۰ عملکرد مثبتی داشته و موجب سودآوری شرکت شده‌است. مدیرعامل بیمه ایران با دانش و توانمندی خود توانسته میزان سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۷ میلیارد تومان، اعلام کند و با اصلاحاتی که در نرخ‌ها و سازمان فروش داشته، میزان زیان انباشته شرکت بیمه ایران کاهش و شرکت را به سمت سودآوری هدایت کند.
به گزارش توسعه پویا [۲]، رسانه خبری آگاه شو، در گزارشی با عنوان از عرش به فرش، به عملکرد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی ایران پرداخته و با اشاره به تحولات تاریخی و نقش و جایگاه بیمه ایران از سال ۱۳۱۴ تاکنون در اقتصاد ایران، به مشکلات موجود این شرکت از جمله موضوع بدهی چند هزار میلیاردی آن، کاهش سهم از بازار، وضعیت شبکه فروش خدمات بیمه‌ای پرداخته و بدون اشاره به اثر شرایط کشور و تغییر محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار در ۵ دهه اخیر، تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت، سیاست خصوصی سازی دولت و رشد شدید بیمه‌های خصوصی، افزایش مشکلات کشور و دولت و خسارت‌های سنگین حاصل از حوادث متعدد چند دهه اخیر از جمله سیل و زلزله، آتش سوزی‌های بزرگ، حوادث هوایی و دریایی، کرونا و…، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات بیمه‌ای، نرخ گذاری‌های نامناسب بیمه‌ای و… به نقش مدیرعامل فعلی بیمه ایران در وضعیت این شرکت اشاره کرده و نتیجه گرفته که بخش عمده مشکلات فعلی بیمه ایران متاثر از عملکرد مدیرعامل کنونی است و با چند مثال از عملکرد ایشان، شرکت بیمه ایران را در آستانه ورشکستگی و مقصر اصلی آن را مدیرعامل فعلی آن ارزیابی کرده است.
اما بررسی این نکات نشان می‌دهد که برخی داده‌های آماری که در گزارش مذکور به آن اشاره شده، غلط و اشتباه است. گزارش مذکور به این نکته اشاره کرده که وضعیت فعلی بیمه ایران، حاصل عملکرد مدیریت فعلی است، اما گزارش های مالی و کدال بورس نشان می دهد که اتفاقا در سال های ۱۴۰۱و ۱۴۰۰ که مدیر عامل فعلی سرکار بوده، بیمه ایران سود ده بوده و در چند سال اخیر هم سوددهی داشته و این نشان دهنده این است که مدیریت غلطی بر شرکت حاکم نیست. ارزیابی عملکرد مدیر عامل فعلی بر اساس اطلاعات و شاخص‌های اعلام شده از سوی آگاه شو غلط است.
زیان انباشته نیز رقمی کمتر از آن است که در گزارش آگاه شو، اعلام شده است. میزان زیان انباشته شرکت بیمه ایران بسیار کمتر از آن مقداری است که در گزارش آگاه شو آمده است.
بیمه ایران در سال های اخیر و در دوره مدیرعامل فعلی یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با اصلاحاتی که در نرخ‌ها و سازمان فروش خود داشته، سوده بوده است. اما به دلیل آنچه در اساسنامه شرکت مورد تاکید است نمی‌تواند از این سود برای استهلاک زیان انباشته استفاده کند.
طبق گزارش منتشر شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ در کدال بورس، میزان سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۷ میلیارد تومان، اعلام شده است. سود جامع سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. زیان انباشته طبق صورت وضعیت مالی تلفیقی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین گزارش های رسیده از عملکرد مالی شرکت بیمه ایران در سال ۱۴۰۱ نشان دهی سود دهی شرکت در سال گذشته است. به عبارت دیگر در دو سال حضور مدیرعامل فعلی، شرکت بیمه ایران با سوددهی همراه شده است.
همچنین در گزارش آگاه شو آمده است که بیمه ایران ورشکسته است، در حالی که طبق گزارش بیمه ایران، از نظر توانگری مالی سطح ۱ اعلام شده است و این به معنای آن است که از نظر شاخص های بیمه ای و بیمه مرکزی، در وضعیت خوبی قرار دارد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که هلدینگ بیمه ایران شامل شرکت های بزرگ و دارای سرمایه است، از جمله شرکت ایران معین و… که این شرکت ها نیز از سرمایه و ساختار مالی خوبی برخوردار هستند و لذا به معنای دارایی مالی و سرمایه قابل توجه متعلق به شرکت بیمه ایران است که در سایر شرکت های هلدینگ بیمه ایران وجود دارد.
تغییر محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار در چند دهه اخیر
در این رابطه، لازم است توجه داشته باشیم که عوامل موثر بر عملکرد بیمه ایران، از مشکلات ساختاری اقتصاد، تحولات سیاسی، تغییر محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار تا نرخ گذاری ها، خصوصی سازی و رشد شرکت های خصوصی و تغییر مدیران این شرکت را شامل می شود و لذا حتی اگر سهم مدیریت را در این شرکت، زیاد اعلام کنیم، بازهم نقش و سهم عملکرد مدیرعامل فعلی در مقایسه با تغییرات مدیریتی این شرکت در طول ۸۸ سال گذشته و صدها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که مسوولیت داشته اند، بسیار ناچیز است. بیمه ایران عملا وارث تمام مشکلات ساختاری و مدیریتی حاصل از تحولات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، تغییر فضای کسب وکار و محیط اقتصاد، تحریم ها، کاهش درآمد نفت و کسری بودجه دولت، رشد جمعیت و افزایش خدمات بیمه ای و رشته های بیمه ای، انتظار دولت از مردم و دولت از بیمه ایران، چالش ها و حوادث و خسارت های بسیار در چند دهه اخیر، نرخ گذاری های دولتی و رقابت های غیر حرفه ای در بازار، ظهور شرکت های بیمه خصوصی، تضعیف بیمه اتکایی و کاهش ارتباط با بیمه های بین المللی، است و لذا تنها نمی توان عملکرد و وضعیت بیمه ایران را حاصل عملکرد مدیرعامل فعلی ارزیابی کرد.
در تحلیل وضعیت شرکت ها، بخش های اقتصادی، و دستگاه های اجرایی و بخصوص سازمان هایی که نقش عمده و محوری دولتی و حاکمیتی و نقش محوری در بازار داشته اند، لازم است که حداقل به تغییرات و تحولات اقتصادی ۵ دهه اخیر و همچنین تحولات ۱۰۰ سال اخیر، توجه داشته باشیم. زیرا وضعیت بخش های اقتصادی و شرکت ها، تنها متاثر از وضعیت سال جاری و عملکرد مدیریت در یکی دو سال اخیر نیست و بیش از نقش مدیریت، متاثر از مشکلات و ابرچالش های ساختاری اقتصاد ایران، ریشه های تاریخی، تغییر فضای کسب وکار، تورم، رشد هزینه ها، دخالت دولت، نرخ گذاری و قیمت گذاری های نامتناسب، انتظارات مردم از دولت و انتظارات دولت از شرکت های دولتی، تحریم ها و قطع ارتباط با بازارهای جهانی و تغییر محیط بیمه اتکایی و … بوده است.
از خصوصی سازی تا تحریم ها و رشد هزینه ها
در چند دهه اخیر و پس از ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی و کاهش بهره وری و کارایی آنها، دولت تلاش کرده که با خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها و بخش های مالی کشور در چند دهه اخیر، بار هزینه ای و فشارها و انتظارات موجود از شرکت های دولتی را کاهش دهد و شاهد بهبود مدیریت و عملکرد شرکت های غیر دولتی در هر زمینه ای باشد.
به همین دلیل از نگاه قانون گذار و کسانی که به دنبال خصوصی سازی و واگذاری ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد بوده اند تا اشتباهات خود را از دولتی کردن بخش های مالی جبران کنند، کوچک شدن و چابک شدن شرکت ها و سهم آنها از بازار حسن آنها معرفی می شود نه ضعف آنها.
در کنار خصوصی سازی و شکل گیری بیش از ۳۰ شرکت خصوصی و وابسته به بانک ها، که طبیعی است سهم بیمه ایران را از بازار کاهش دهد و این موضوع عملا هدف دولت و مجلس و قانون گذار بوده است، در عین حال، فضای کسب وکار نیز تغییر کرده و با فعالیت رشته های بیمه ای جدید و انتظارات مردم، رقابت های نامناسبی نیز در بازار شکل گرفته و تحت تاثیر نرخ گذاری های غیرحرفه ای و متفاوت، سهم بیمه ایران از بازار کاهش یافته است. در عین حال، دولت درگیر بسیاری از چالش های بزرگ و خسارت های سنگین حوادث در حمل و نقل، سیل و زلزله، نبود بیمه های اتکایی خارجی، حمایت از مردم در بیمه های درمان و… بوده و در بسیاری از زمینه ها، از بیمه ایران انتظار داشته که حضور موثر داشته باشد و خسارت ها را پوشش دهد. در برخی زمینه ها نیز بیمه های خصوصی تمایلی به حضور در تامین خسارت ها نداشته اند و در نتیجه بازهم از بیمه ایران خواسته شده که حضور فعال داشته باشد.
در نتیجه طبیعی است که مخارج و هزینه های بیمه ایران، عملا هیچ تناسبی با دریافتی ها و درآمد آن از حق بیمه های تجاری ندارد. از یک سو دولت و مردم انتظار حضور موثر از بیمه ایران در کاهش مشکلات و خسارت ها دارند و از سوی دیگر، به دلیل رقابت ها و نرخ گذاری ها، بیمه ایران امکان دریافت پول بیشتری را از بیمه شده ها نداشته است و جای خالی دولت، بیمه مرکزی، بیمه های اتکایی و… را پر کرده و طبیعی است که با این همه انتظار و فعالیت گسترده و پوشش خسارت های سنگین، باید انتظار بدهی و زیان داشته باشیم.
آگاه شو، به موضوع عدم تناسب بدهی ها با سرمایه بیمه ایران اشاره کرده و طبق قانون تجارت، آن را ورشکسته معرفی کرده است، اما باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا وظایف و مسوولیت ها و انتظارات و هزینه ها و در عین حال اختیارات و درآمد بیمه ایران و نقش این شرکت در چند دهه اخیر، با قانون تجارت تناسب داشته است؟ وقتی اقتصاد ایران در مسیری حرکت کرده که بسیاری از شرکت ها و دستگاه های اجرایی دولتی، با مشکلات و چالش های متعدد مواجه شده اند، چگونه انتظار داریم که شرکت بیمه دولتی، با این همه خسارت و انتظارات موجود در اقتصاد، با سود دهی و بدهی نداشتن مواجه شود. شاهد مدعا، وضعیت شرکت های خودروسازی کشور است که با وجود انحصار طبیعی در بازار، به دلیل دخالت ها و نرخ گذاری ها و تغییر فضای کسب وکار و ۱۶ برابر شدن نیاز آنها به نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ در دوران تحریم نسبت به سال های دهه ۱۳۸۰ عملا با زیان انباشته مواجه هستند و هزاران میلیارد تومان و بیش از سرمایه خود، بدهی به بانک ها و … دارند. چرا؟ در یک جمله به دلیل تغییر فضای کسب وکار و تجارت.
این موارد اما در قانون تجارت پیش بینی نشده است. اما آیا طبق قانون تجارت، همه این شرکت ها و بسیاری از بانک ها باید ورشکسته اعلام شوند؟ واقعیت این است که دولتی بودن بسیاری از این شرکت ها، موجب شده که نقش حاکمیتی دولت را ایفا کنند و در بازار حضور داشته باشند ولذا دولت مانع از تعطیلی بسیاری از شرکت ها شده است. زیرا آنها عملا بازوی اجرایی سیاست های دولت هستند و در اعلام نرخ ها، خدمات و سیاست های خود، ملاحظات دولت را در نظر می گیرند و به نوعی سود و زیان آنها را باید متناسب با سیاست ها و عملکرد دولت ها ارزیابی کرد.
براین اساس، اگر سهم بیمه ایران تحت تاثیر فضای کسب وکار، رقابت های بازار و یا هر عامل دیگری کاهش یافته و یا با بدهی و رشد هزینه ها مواجه شده و درآمدها متناسب با هزینه ها رشد نکرده، به این دلیل است که مجری برنامه ها و انتظارات دولت است و از سوی دیگر، مانند سایر بخش های اقتصادی کشور و شرکت های دیگر، با مشکلات تحریم، تورم، تغییر فضای کسب وکار، ابرچالش های اقتصاد و.. مواجه است و همان گونه که شرکت های دیگر با مشکلاتی مواجه شده اند، بیمه ایران نیز با همان مشکلات مواجه است.
در شرایط امروز اقتصاد ایران، تنها می توان از شرکت های صادراتی که به دلار صادرات دارند و درآمد ارزی دارند می توان انتظار داشت که سودآور باشند و سود سرشار داشته باشند، زیرا هزینه های خود را به ریال پرداخت می کنند و از منابع انرژی، نفت وگاز، معادن، کارگرارزان، آب و زمین و سایر امکانات با قیمت ریالی بهره می برند. البته در مورد این دسته از شرکت ها نیز، در مواردی دولت با افزایش نرخ خوراک گاز، بخشی از سود آنها را کاهش داده است.
براین اساس، باید توجه داشت که در شرایط امروز اقتصاد ایران، مدیران نمی توانند بر تمام فعالیت های شرکت، بازار، فضای کسب وکار، اقدامات و مداخله ها و نرخ گذاری های دولت اثرگذار باشند و اختیارات و وظایف و توان و استعداد آنها محدود به بخشی از امکاناتی است که هنوز امکان اثرگذاری برآنها وجود دارد و لذا ارزیابی عملکرد مدیران، تنها در دایره محدودی از اختیارات و امکانات آنها شدنی است.
کاهش سهم بیمه ایران هدف خصوصی سازی بیمه ها بوده است
از نگاه طرفداران خصوصی سازی، در شرایط کنونی نه تنها باید کاهش سهم بیمه ایران از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد بازار را خوب ارزیابی کنیم تا بار هزینه ای دولت را کاهش دهد، بلکه شرکت بیمه ایران باید به سمت بخش هایی حرکت کند که شرکت های بیمه خصوصی در آن بخش ها و ریسک ها حضور ندارند و از این طریق انتظار مردم را از نقش دولت ایفا کند و هر جایی که بخش خصوصی حضور ندارد، حضور موثر داشته باشد. به عنوان مثال در صنعت هوایی، صنایع ریلی، کارخانه های قدیمی، کشتیرانی، سیل و زلزله و آتش سوزی در بازار، و سایر حوزه هایی که بیمه های اتکایی حضور ندارند، طبیعی است که دولت چشم انتظار بیمه ایران است و البته در چنین فضایی از کسب وکار، نباید انتظار سودآوری و کاهش بدهی بیمه دولتی را داشت.
در ارزیابی شرکت های بزرگ و دولتی که جایگاه آنها در کشور و اقتصاد ایران مانند بیمه ایران، تعریف شده است تنها نمی توان به ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یک شرکت تجاری در چارچوب قانون تجارت توجه داشت و عملکرد مدیران آن را مانند سایر مدیران شرکت های کوچکتر و خصوصی بررسی کرد. زیرا اساسا نقش محوری در بازار پر ریسک و با هزینه های سنگین، گستردگی و حدود وظایف و مسوولیت ها، انتظارات مردم و دولت، سال های سخت کرونا، تحریم های اقتصادی و… فضای کسب وکار متفاوتی برای بیمه ایران ایجاد کرده که با آنچه در قانون تجارت مطرح می شود، همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد که موارد مربوط به قانون تجارت، تنها می تواند شامل بخشی از شرکت های خصوصی و شبه دولتی باشد که اساسا قادرند در چارچوب قانون تجارت فعالیت کنند و انحصار، قیمت گذاری، نقش گسترده دولت و دخالت دولت، تحریم ها،و… ندارند. در نتیجه بیمه ایران نیز مانند بانک ملی ایران، خودروسازان با سهام دولتی بالا، و… با حضور پدیده ای به نام دولت با ابعاد و نقشی که امروز شاهد هستیم، مواجه هستند که امکان فعالیت در چارچوب یک شرکت تجاری خصوصی و درفضای رقابتی و بدون قیمت گذاری و دخالت دولت را نمی دهد.
واقعیت این است که بررسی وضعیت بیمه ایران نیز مانند سایر بخش های اقتصاد ایران، سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، باید در چارچوب مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انجام شود و همان نقد و نگاهی که به دستگاه های اجرایی، تحولات چند دهه اخیر و دلایل وعوامل کاهش بهره وری، ناکارآمدی ها، و چالش های موجود داریم، باید در بررسی شرکت های دولتی مانند بیمه ایران نیز حاکم باشد.
زیرا به دنبال مواجه شدن دولت با انبوه مشکلات و شکل گرفتن چالش های متعدد، و در عین حال انتظار مردم از دولت برای حضور در جامعه برای حل بسیاری از مشکلات، طبیعی است که فشار تقاضا برای خدمات بیمه ایران نیز رشد کرده است.
اقتصاد گردان
لینک کوتاه: