بررسی موانع اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در نخستین جلسه کمیسیون راهبری شورای‌عالی صنایع دریایی دولت چهاردهم
در نخستین کمیسیون راهبری شورای‌عالی صنایع دریایی و با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر صمت، موانع اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و همچنین مصوبات جلسات پیشین شورای‌عالی در رابطه با تامین منابع مالی صندوق توسعه دریایی، بررسی شد.
به گزارش توسعه پویا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، نخستین جلسه کمیسیون راهبری شورای‌عالی صنایع دریایی، با حضور «علی عبدالعلی‌زاده» نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت معدن و تجارت، «محمدمهدی سالاری» دبیر شورای‌عالی صنایع دریایی کشور و معاونان دستگاه‌های عضو شورا در محل سالن اجتماعات وزارت صمت برگزار شد.
در این جلسه موانع اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و همچنین مصوبات جلسات پیشین شورای‌عالی در رابطه با تامین منابع مالی صندوق توسعه دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست، به ۳ موضوع اصلی مطرح شده در جلسات پیشین شورای‌عالی صنایع دریایی کشور پرداخته شد.
در ابتدای جلسه «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران دستور جلسه کمسیون راهبری را اعلام کرد.
سپس «محمدمهدی سالاری» ریاست دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی ضمن تشریح ساختار و سابقه برگزاری جلسات این شورا، به برگزاری جلسه دهم این شورا با حضور رئیس جمهور شهید اشاره کرد.
وی همچنین جایگاه قانونی مصوبات این شورا را ذیل ماده ۱۳۸ قانون اساسی معرفی و یاد آور شدند که این مصوبات برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است و در ادامه موارد مطرح در دستور جلسه را ارائه کرد.
مورد اول دستور جلسه در خصوص عدم تامین منابع مالی صندوق توسعه صنایع دریایی بود.
در ادامه جلسه «محمد ساعد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، به تشریح روند پیگیری منابع ورودی صندوق با توجه به قانون و مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی پرداخت.
وی با اشاره به همزمانی (اختلاف ۳ ماه) تصویب قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن صراحتاً قید شده است که «دریافت هرگونه عوارض خارج از این قانون ممنوع است» که به سبب آن، منابع ورودی از عوارض حمل نفت و مشتقات نفتی (۱۰ دصد هزینه حمل) از سال ۱۳۸۷ تا کنون به صندوق پرداخت نشده است.
دومین منع ورودی صندوق به مبلغ ۱ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بوده است که با توجه به تغییر ماهیت آن به صندوق توسعه ملی، و عدم تغییر قانون به تناسب آن، این منبع نیز تا کنون محقق نشده است.
در این بین و در ابتدای تاسیس صندوق مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در آن وارد شده که معادل ۵۰ میلیون دلار در زمان خودش بوده است که با توجه به اساسنامه و ضوابط این صندوق به‌صورت تسهیلات و یارانه تسهیلات به فعالان دریایی پرداخت شده است.
رویکرد اصلی دولت، مردمی‌سازی دریا است
در ادامه «علی عبدالعلی‌زاده» نماینده رئیس جمهور، ضمن تشکر از دبیر شورای‌عالی صنایع دریایی کشور از دعوت وی به این جلسه، رویکرد اصلی دولت را مردمی‌سازی دریا خواند و نگاه دریا محور را نیازمند نگاه به همراهی مردم توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه نمونه‌های موفقی از توسعه به وسیله مردم و بدون سرمایه‌گذاری دولت وجود دارد، به پیشرفت‌های جزیره هرمز طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد که با کمک مردم و بدون سرمایه‌گذاری دولت، اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال حاضر جزیره هرمز در جذب گردشگر از جزیره قشم پیشی گرفته است.
نماینده رئیس جمهور، همچنین با اشاره به داستانی از امپراطوری نظامی ناپلئون در فرانسه و اهداف ناپلئون در راستای پیشرفت اقتصادی، مهمترین عامل رشد اقتصاد را عدم مداخله دولت در روابط و معادلات اقتصادی عنوان کرد.
عبدالعلی‌زاده، نقطه شروع فعالیت‌های اقتصاد دریایی را از لنج‌داران عنوان کرد و خواستار آن شد که از ظرفیت‌های مردمی در این حوزه، بیش از گذشته مورد استفاده قرار بگیرد.
در ادامه آقای فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، درخصوص قانون اخذ ۱۰% هزینه حمل فرآورده‌های نفتی و گازی، اعلام کرد که با توجه به اینکه قیمت‌های حوزه خلیج فارس کمتر است و ما تحریم هم هستیم، به نفع نیست که این هزینه‌ها تحمیل شود.
وی افزود: ما قبل از تحریم‌ها یک پنجم کشورهای دیگر هزینه حمل می‌گرفتیم اما الان اینطور نیست. این پول را باید دولت بدهد که با توجه به ناترازی بودجه امکان‌پذیر نیست. سازمان برنامه این هزینه را در بودجه ببیند و به وزارت نفت بدهد و ما هم آنرا به صندوق توسعه صنایع دریایی بدهیم.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، افزود: یا اینکه می‌توانید از کم شروع کنید، یعنی پیشنهادی در لایحه بودجه بیاید و از تمامی کشتی‌های باربری نیم درصد هزینه حمل گرفته شود.
وی با بیان اینکه راه کشتی‌ساز شدن کشور را از طریق این صندوق نمی‌بینم، تاکید کرد: ما می‌توانیم با ۵ همت سرمایه اولیه که به صندوق اختصاص بدهیم، این کار را شروع کنیم. بحث تعرفه مواد سوختی باعث ایجاد فساد است.
پس از آن، آقای الستی با جمع‌بندی موارد مطرح شده در خصوص صندوق توسعه صنایع دریایی و با توجه به گشایش حساب ارزی، در دسترس ترین منابع موجود را تعهدات پرداخت صاحبان کالا در گمرک خواند که برآورد آن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ برابر ۶۰ میلیون دلار است که پیش‌بینی می‌شود این رقم برای یک سال به حدود ۱۲۰ میلیون دلار برسد.
وی همچنین با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده جهت افزایش سرمایه در ۳ صندوق زیر مجموعه وزارت صمت به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، بیان کرد که بخشی از این مبلغ صرف افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی خواهد شد.
الستی برای حل مشکل ورودی و خروجی به حساب ارزی صندوق، از وزیر محترم صمت خواستند تا نامه‌ای برای ریاست محترم بانک مرکزی برای رفع مشکل فوق ارسال کنند.
در ادامه آقای خالصی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اجرایی نبودن مصوبه جلسه دهم در خصوص تخصیص ۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه صنایع دریایی، تخصیص بودجه به این صندوق را امکان‌پذیر ندانست.
پس از آن آقای حسینی، معاون وزیر و ریاست سازمان شیلات ایران، ضمن اشاره به جذب ۳۰ همت سرمایه از طریق بخش خصوصی در طی ۲ سال اخیر و با تاکید بر استفاده از ذخایر مشترک آبزیان در دریا، مصوبه شورا در خصوص تخصیص سوخت به شناورهای صید فراسرزمینی را اقدامی موثر در جهت کمک به جذب و برداشت سهمیه بین‌المللی ایران دانست.
وی با اشاره به مبحث پرورش ماهی در قفس، بر استفاده از تکنولوژی‌های بومی توسعه داده شده، تاکید کرد و استفاده از استاداردهای اروپایی در آسیا را صحیح ندانست.
در ادامه آقای مرزبان، عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون دریایی سازمان، این سازمان را پیشرو در استفاده از توان داخلی در جهت ساخت شناور معرفی کرد و با اشاره به وظیفه شورای‌عالی صنایع دریایی، آن را محدود به صنایع دریایی دانست.
وی با اشاره تعارض حکم آقای عبدالعلی‌زاده و مصوبات هیات دولت قبل در خصوص دبیرخانه توسعه دریا محور ذیل معاون اول رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد.
پس از آن آقای زارع، مشاور وزیر در امور دولت، با اشاره به قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خاطرنشان کرد که اگر این قانون خوب است، باید اجرا شود و اگر مناسب نیست باید از طریق لوایح پیشنهادی تصحیح شود.
وی افزود: در کنار شورای‌عالی صنایع دریایی نهادهای موازی شکل گرفته که باعث تضعیف شورا شده است. یک صندوق توسعه صنایع دریایی هم داریم که خالی از منابع مالی است. با این روش راه به جایی نمی‌بریم.
در ادامه آقای صفری، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی، ضمن تشکر از آقای سالاری از تشکیل این جلسات، پیشنهاد کرد که با توجه به موفق بودن طرح وجوه اداره شده در سازمان بنادر و دریانوردی، طرحی مشابه آن در شرکت ملی نفت اجرا شود و شناورهای مورد نیاز شرکت ملی نفت از طریق وجوه اداره شده در تامین مالی و ساخت داخل شوند.
وی همچنین جهت تشریح فعالیت‌های دریایی انجمن از آقای عبدالعلی‌زاده خواست تا در فرصتی مناسب و به‌صورت حضوری توضیحاتی داده شود و در ادامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا معاونت دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و مطالبات جامعه دریایی به صورت منظم توسط ایشان پیگیری شود.
در پایان «سیدمحمد اتابک» وزیر محترم به جمع بندی مطالب ارائه شده به‌شرح زیر پرداخت:
۱- با توجه به تعهد اخذ شده توسط گمرک ج.ا.ایران از صادر کنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی بابت حقوق دولتی متعلقه (۱۰ درصد هزینه حمل توسط ناوگان غیرایرانی) و مشکلات موجود در واریز و برداشت از حساب ارزی صندوق توسعه صنایع دریایی ، دبیرخانه شورا و صندوق توسعه صنایع دریایی ضمن پیگیری رفع مشکلات اجرایی، اقدامات لازم برای اخذ مجوز بانک مرکزی و دسترسی صندوق به سامانه جامع تجارت انجام دهند.
۲- به منظور عملیاتی شدن مصوبه سوم جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی کشور مقرر شد در قالب تنظیم اصلاحیه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات ذینفعان جمع‌بندی و برای جلسه آتی کمیسیون راهبری ارائه شود.
لینک کوتاه: