انتظارمان از سیستم بانکی اجرای امر قانون است/ انحراف مسیر تسهیلات با نظارت مناسب بانک ها هرگز رخ نمی‌دهد
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: علی رغم همه شرایط ویژه کشور، مانند شیوع کرونا، تشدید تحریم ها و شرایط ویژه اقتصادی، انتظار ما از بانک‌ها صرفا اجرای مر قانون است و فراتر از آن انتظاری نداریم.
به گزارش پایگاه خبری توسعه پویا [۱] و به نقل از شاتا، میثم زالی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع بررسی کار آمدی تسهیلات بانکی در بخش تولید با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ بنام جهش تولید افزود: اگر بتوانیم رویه فعلی را در بانک‌ها به نفع تولید اصلاح کنیم، تمام دغدغه‌های مقام معظم رهبری در سال جهش تولید محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: شرایط خطیر کشور حکم می‌کند نگاهمان را به تولید کنندگان تغییر دهیم. ادعای انحراف مسیر تسهیلات اگر نظارت بانک به اندازه کافی بود، موارد معدود نیز هرگز رخ نمی‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به ادعای مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی پیرامون آمار تسهیلات بانکی گفت: از ۵۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر نصف این میزان مربوط به سرمایه در گردش است. در صورتی که تکلیف قانونی بانک‌ها اختصاص ۴۰ درصد از این میزان به سرمایه در گردش است. یعنی بانک ها طبق این ادعا بیش از تکلیف قانونی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کرده اند که البته این آمار به هیچ عنوان صحیح نیست.
دبیر ستاد تسهیل افزود: تلاش ما این است بتوانیم در تغییر رویه بانک‌ها موثر باشیم. یکی از مشکلاتی که اکثر تولید کنندگان با آن مواجه اند، عدم ارائه قرارداد بانکی به آنها است که دغدغه سایر مسئولان مانند معاون قضایی دادستان کل کشور، مسئولان اتاق بازرگانی و مسئولان خانه صنعت و معدن نیز همین موارد است.
زالی تصریح کرد: اگر یک نظر سنجی جامع از تولید کنندگان صورت گیرد، خواهیم دید که بیش از ۹۰ درصد گیرندگان تسهیلات از ابتدایی ترین حقوق خود همانند دریافت یک نسخه از قرارداد بانکی محرومند.
دبیر ستاد تسهیل با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان در تعامل با سیستم بانکی افزود: درصد قابل توجهی از مکاتبات با سیستم بانکی بعنوان دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که وظیفه ذاتی و قانونی آن حل و فصل مشکلات تولید و تعیین تکلیف معوقات آنها است، درخواست اعلام ریزبدهی و نحوه محاسبه آن است که متاسفانه در غالب موارد بانک از ارائه آن استنکاف می‌کند و به ناچار متوسل به قوه قضاییه میشویم که البته مشخص است که علت عدم ارائه ریز محاسبات، محاسبه خارج از چارچوب قانون و مقررات است.