مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی/ [۱]
اصلی‌ترین مانع افزایش ضریب نفوذ بیمه چیست؟ [۱]
روز گذشته، مجددا در دولت سیزدهم، شاهد تغییر رییس کل بیمه مرکزی بودیم. بیمه مرکزی یک شرکت دولتی سهامی عام است که تکلیف اصلی محوله قانونی به آن، تعمیم، نظارت، هدایت بازار بیمه در ایران است.
توسعه پویا [۲]، فلسفه تاسیس نهادهای ناظر بیمه‌گری در کشورها، همانطوریکه در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ مصوب شده؛ [دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است!] اگر به معنی و مفهوم همین جمله از مدلول ماده یکم قانون بیمه‌گری دقت نماییم، بیمه مرکزی، بیشتر از اینکه یک شرکت تجاری- بازرگانی سهامی عام دولتی باشد که با شرکت‌های بیمه در قبولی اتکایی اجباری و اختیاری، بعنوان یک معامله‌گر بازرگانی که از قضا بقول غربی‌ها (بیزینس) پر سودی‌ست از طرف دولت در بازار بیمه مشارکت کند ! در واقع یک نهاد ناظر دولتی‌ست که از طرف مردم (در صنعت بیمه از مردم که خریداران محصولات بیمه‌ای هستند ، تحت عنوان؛ بیمه گذاران نامبرده میشود) بدلیل اینکه آنها تخصصی در امور فنی- حقوقی- حرفه خدمات بیمه ندارند ، بر بازار بیمه و فعالیت‌های شرکت‌های بیمه، کارگزاران، نمایندگان، ارزیابان خسارت‌های بیمه‌ای بعنوان کاراکترهای اصلی سمت عرضه خدمات بیمه نظارت داشته باشد تا از حقوق آنها در مقابل شرکت‌های بیمه محافظت و حمایت کند.
آری؛ ماموریت اصلی نهاد ناظر دولتی بازار بیمه کشور تعمیم، نظارت، هدایت بیمه‌گری در ایران است. اما شراکت این نهاد در صحنه عمل با شرکت‌های بیمه مانع استقلال و اجرای ماموریت اصلی اوست.
روزگاری به دلیل درگیری‌ها رقابتی و مجادلات فراوانی که از ۱۳۱۶ تا ۱۳۵۰ بین شرکت‌های بیمه فعال در بازار بر سر رقابت‌های ناسالم و دستیابی به بانک اطلاعات بیمه‌گذاران هر شرکت بیمه توسط ناظر آنوقت بازار به نیابت دولت که خودش یک شرکت بیمه دولتی و رقیب شرکت‌های خصوصی بود رخ میداد که به یک دعوا فرسایشی تبدیل شده بود. قاعدتا اعتراض شرکت‌های بیمه خصوصی در آن‌موقع کاملا منطقی بود، نهایتا منجر به تاسیس بیمه مرکزی شد. دولت و مجلس قانونگذاری در سالهای پیش از ۱۳۵۰ بنا به دو دلیل، پذیرفتن واگذاری مجدد و شراکت بیمه مرکزی در قالب اتکایی اجباری و اختیاری، بعنوان تصمیمی قانونی در بازار بیمه با شرایط آنروز ها تبدیل کردند ، آن دو علت عبارتند از:
۱- کنترل دولت بر بازار بیمه و معاملات تجاری شرکت‌های بیمه با در اختیار داشتن مفاد قراردادهای بیمه‌ای از طریق نسخه‌های قراردادهای بیمه که اطلاعات بیمه‌گذاران و سایر نکات در هر بیمه‌نامه در آنها درج بود که در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌گرفت.
۲- شراکت دولت در معاملات پرسود بیمه‌ای از جهت پذیرش سهم بالایی از معاملات بیمه‌ای که مشتمل بر ۲۵ درصد در رشته غیر زندگی و ۵۰ درصد در بیمه های زندگی بود. معامله بسیار پرسودی که دولت از کنار فعالیت‌های شرکت‌های بیمه مستقیم با این مکانیزم تعبیه شده در وظایف بیمه مرکزی در بازار بیمه کسب میکرد!؟
تا زمانیکه، بازار بیمه تحت نظام نظارت تعرفه‌ای غیر رقابتی انحصاری دولتی هدایت می‌شد، در واقع در دو طرف معادله عرضه = تقاضا محصولات بیمه‌ای، دولت (طرف عرضه) و مردم (طرف تقاضا) قرار داشتند.
جالب توجه اینکه؛ مدیران دولتی ذخائر فنی و ریاضی در اختیار شرکت‌های بیمه که از حق بیمه مردم در نزد آنان انباشت می‌شد را تحت عنوان (بیت المال!) می‌نامیدند تا مفری پرداخت نکردن خسارت‌های واقعی و بزرگ زیاندیدگان باشد.!؟
به علت تفسیر ضرورت حاکمیت دولت بر بیمه‌گری در اصل ۴۴ قانون اساسی اولیه ، بازار بیمه را انحصارا در اختیار دولت گذارده شده بود و سالیان سال، پیش از انقلاب ۵۷ به شکلی دیگر و در طی ۲۴ سال پس از انقلاب بطور محض بازار بیمه در حاکمیت مطلق دولت بود.
پیش از انقلاب، برای اینکه از نظر شکلی و روبنایی، بعلت حضور و فعالیت چند شرکت بیمه خصوصی و نمایندگان و کارگزاران بیمه ظاهر قضیه رنگ و لعاب بازار آزاد [دموکراتیک اقتصادی] بخود بگیرد ، تاسیس سندیکای بیمه گران ایران و تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران در قانون و آیین نامه‌ها پیش بینی شد ، اما بطور دقیق و اصولی و بنیادین پیاده‌سازی نشد.
سرانجام پس از فروپاشی سیستم معیوب اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و در پی نهضت خصوصی‌سازی سهم عمده بخش دولتی در کشورهای سرمایه داری به سردمداری انگستان و امریکا که تحت عنوان تاچریسم و ریگانیسم معروف شد، بسیاری از صنایع دولتی به بخش‌های خصوصی و خصولتی واگذار شدند و در ایران نیز به تبعیت از نظام اقتصاد جهانی، در بندهای ذیل اصل ۴۴ تغییرات انجام شد. منجمله، بخشی از بازار بیمه به بخش خصوصی واگذار شد.
اما کماکان سهم عمده بازار و مدیریت مطلق دولت بر بیمه‌گری از طریق مشارکت در بازار اتکایی در بیمه مرکزی و بیمه‌گری مستقیم در بیمه ایران تداوم دارد.
کارشناسان مدیریت ریسک و بیمه و حقوق خصوصی دو ایراد بر نحوه فعالیت بیمه مرکزی پس از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی وارد دانسته اند:
ایراد اول: نهاد ناظر دولتی که تکلیف تعمیم خدمات بیمه و حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در قانون بیمه‌گری بر ذمه دارد، نمی‌تواند از طریق معاملات اتکایی شریک شرکت‌های بیمه باشد. این مکانیزم مغایر با ماموریت قانونی و از موارد نقص نظارت و اصطلاحا دارای تعارض منافع است..
ایراد دوم: شرکت بیمه قانونی، منطقی، عرفی، نمی‌تواند هم عرضه کننده خدمات باشد و هم در زمان خسارت، ارزیاب، داور، تصمیم‌گیر در پرداخت خسارت‌ها باشد و اختیار مطلق همه امور منجمله حقوق طرف تقاضا هم در اختیار شرکت‌های بیمه باشد. این را روش بیمه‌گری سوسیالیستی میدانستند! لذا فلسفه وجودی موسسات ارزیابی خسارت مطرح و نصفه و نیمه در بازار بیمه پیاده‌سازی شد.
لیکن مطالعه دقیق شرایط فعلی بازار بیمه پس از ۲۰ سال از ورود شرکت‌های خصوصی و حضور هزاران هزار فروشنده بیمه، مشخص می‌کند که همچنان عنان بازار بیمه در اختیار مطلق دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی‌ست.
تا ساختار صنعت بیمه و رویکردهای مدیریتی و روش بیمه‌گری در بازار بیمه کشورمان براساس اصل ۴۴ اصلاحی قانون اساسی و مکانیزم اقتصاد بازار آزاد استقرار نیابد و تا زمانیکه حرف اول و اخر را مدیران دولتی و خصولتی در این بازار میزنند! نه تنها صنعت بیمه موفق به اجرای مصوبات مجلس و دولت در برنامه‌های توسعه پنج ساله همچون برنامه ششم نخواهد شد، بلکه در همه برنامه‌های آتی هم تحولی رخ نخواهد داد! تغییر روسای کل بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه و سخنان زیبا و قول‌های اینچنین و آنچنان نیز موجب تحول مطلوب اقتصاد کشور نخواهد شد.
لینک کوتاه: