قائم مقام بیمه مرکزی گفت: شرکتهای بیمه‌گر در اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تکلیف قانونی دارند.
به گزارش توسعه پویا از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دکتر مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطب افزود: در بند(ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ارتباط با موضوع عوارض آزادراه‌ها تکالیفی بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی کشور و شرکتهای بیمه گر گذاشته شده است، به نحوی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی کردن اخذ عوارض در تمامی آزادراه‌ها، فرماندهی انتظامی کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و شرکتهای بیمه‌گر هم مسئول همین اخذ مفاصاحساب از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث شده اند.
هدف قانون‌گذار در تصویب این قانون، تسهیل‌گری، حذف کاغذ و مواردی دیگر از مزایا برای مردم عزیز کشور در ترددهای آزادراهی بوده است.
بیمه مرکزی حدود هفت ماه پیش شیوه نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و به شرکتهای بیمه‌گر ابلاغ نموده است.
او افزود هر چند معتقدم که در ابتدای اجرایی شدن این قانون مشکلاتی برای شبکه فروش عزیز و شرکتهای بیمه‌گر متعهد صنعت بیمه ایجاد و در توسعه امر بیمه در کشور چالش‌هایی را بوجود می‌آورد ولی بخاطر اجرایی شدن این طرح ملی و رضایت مردم تلاش و همکاری مجدانه‌ای خواهیم کرد.
رادیو اقتصاد
لینک کوتاه: