مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی سخنرانی در همایش بانکداری اسلامی، توصیههای سیاستی در رابطه با رویکردها و اقدامات نظارت بانکی ارائه نمود.
به گزارش توسعه پویا، محمد شیخحسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه کنترل و نظارت بر بازارهای مالی و چگونگی فعالیت و کارکرد بانکها و مؤسسات اعتباری، از دیرباز یکی از دغدغههای مهم مقامات و دستاندرکاران اقتصادی در سطوح داخلی و بینالمللی بوده است. از سوی دیگر، پس از وقوع بحران مالی گسترده در دهه اول قرن بیستویکم، نظارت مالی بر نظام مالی و مؤسسات بانکی از جهات مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفت و تحولات عمدهای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. با توجه به ضرورت این امر، بررسی تحولات نظام نظارت مالی و بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان و بهرهگیری از تجربیات دنیا، ضروری بهنظر میرسد. در کشور ایران نیز موضوع نظارت بانک مرکزی بر فعالیت و عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری، جزو وظایف بسیاری مهمی است که بهطور مشخص در بند «ب» ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور برای این بانک تعیین شده است.
وی افزود: قانون جدید پولی و بانکی در ایران، که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات در نظام بانکی کشور طی چند دهه اخیر محسوب میشود. این قانون که جایگزین قوانین قبلی در حوزه پولی و بانکی شده است، مجموعهای از تغییرات و بهروزرسانیها را در ساختار و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به همراه دارد. این قانون جدید شامل ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است و بر تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات مالی تأکید دارد. از جمله موارد کلیدی آن میتوان به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، تنظیمگری دقیقتر بر روی بانکها و مؤسسات مالی، ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی پیشرفته برای پایش فعالیتهای بانکی، و برخورد جدیتر با تخلفات بانکی اشاره کرد. این قانون همچنین به تحولات بنیادی در ساختارهای نظارتی و مدیریتی بانکها پرداخته و برای اولین بار ترتیبات جدیدی را برای مواجهه با بانکها و مؤسسات اعتباری مشکلدار در نظر گرفته است. با اجرای این قانون، انتظار میرود نظام بانکی ایران به سمت شفافیت و کارایی بیشتری حرکت کند.
شیخحسینی تصریح کرد: از مهمترین محورهای قانون جدید پولی و بانکی تقویت نظارت بانک مرکزی است. قانون جدید نقش و وظایف نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرده است. این نهاد قدرت بیشتری برای تنظیمگری، نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و برخورد با تخلفات بانکی دارد. این قانون چارچوبهای قانونی جدیدی برای ساماندهی و مدیریت بانکها و مؤسسات مالی به ویژه در مواقع بحرانی ارائه میدهد. بهطور خاص، نحوه برخورد با مؤسسات مالی مشکلدار و نهادهای اعتباری که در وضعیت ناسالمی قرار دارند، به دقت تعریف شده است. یکی دیگر از محورهای کلیدی این قانون، الزام بانکها به شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی و اقتصادی است. این امر با هدف افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی انجام شده است. قانون جدید مقررات سختگیرانهتری برای پیشگیری و مقابله با تخلفات بانکی وضع کرده است؛ از جمله مجازاتهای سنگینتر برای تخلفات جدی و الزام به ارائه گزارشهای دقیقتر و شفافتر از سوی بانکها است. این قانون بر اجرای کامل و دقیق عملیات بانکی بدون ربا تأکید دارد و مقرراتی را برای اطمینان از تطابق کامل فعالیتهای بانکی با اصول اسلامی وضع کرده است.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ۱۳۳۹ مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفت. این در حالی است که این شورا وظیفه سیاستگذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز بر عهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین میتوان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوب سال ۱۳۸۹، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره نمود