در اقتصادهای توسعهگرا، مبارزه با فساد و تخلف نه با گسترش دامنه بیاعتمادی، بلکه با افزایش دقت در شناسایی متخلفان محقق میشود. یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران نیز همین است؛ جایی که گاه ابزارهای نظارتی بهجای هدفگیری دقیق متخلفان، هزینه فعالیت را برای همه بازیگران اقتصادی افزایش میدهند و در نهایت به تضعیف تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی منجر میشوند.
به گزارش توسعه پویا، اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با فشارهای بیرونی و محدودیتهای داخلی، بیش از هر زمان دیگری به رونق سرمایهگذاری و تقویت بخش مولد نیاز دارد. با این حال، یکی از موانع کمتر دیدهشده در مسیر رشد اقتصادی، گسترش رویکردهای نظارتی مبتنی بر سوءظن عمومی است؛ رویکردی که در آن میان فعال اقتصادی قانونمدار و متخلف اقتصادی تمایز روشنی وجود ندارد.
بدیهی است که هیچ اقتصاد پویایی بدون نظارت و مقابله با فساد امکان استمرار ندارد. اما تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که کارآمدی نظارت، بیش از آنکه به شدت محدودیتها وابسته باشد، به دقت هدفگیری آن بستگی دارد. زمانی که مقررات و فرآیندهای کنترلی همه فعالان اقتصادی را به یک چشم نگاه میکنند، هزینههای مبادله افزایش مییابد، زمان تصمیمگیری طولانیتر میشود و انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
در چنین فضایی، بنگاههای اقتصادی بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف عبور از موانع اداری، پاسخگویی به استعلامها و اثبات سلامت عملکردشان میکنند؛ منابعی که میتوانست در مسیر توسعه کسبوکار، افزایش بهرهوری و خلق ارزش اقتصادی به کار گرفته شود. به بیان دیگر، هزینه بیاعتمادی فراگیر تنها متوجه بخش خصوصی نیست، بلکه در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال نیز منجر میشود.
از منظر حکمرانی اقتصادی، یکی از شاخصهای بلوغ نظام تصمیمگیری، توانایی طراحی سازوکارهای هوشمند برای تفکیک فعالان سالم از متخلفان است. حرکت به سمت نظارت مبتنی بر داده، اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، رتبهبندی ریسک و استفاده از سامانههای هوشمند میتواند به کاهش فشار بر بنگاههای قانونمدار و تمرکز بیشتر بر پروندههای پرریسک منجر شود.
امروز پرسش اصلی اقتصاد ایران این نیست که آیا باید با تخلف برخورد کرد یا خیر؛ بلکه مسئله آن است که چگونه میتوان برخوردی قاطع با متخلفان داشت، بدون آنکه انگیزه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران سالم تضعیف شود. پاسخ به این پرسش میتواند یکی از مهمترین پیشنیازهای بهبود محیط کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری و دستیابی به رشد پایدار در سالهای آینده باشد.
اقتصاد برای نظم و شفافیت به قانون نیاز دارد، اما اجرای مؤثر قانون مستلزم تشخیص دقیق است. هرچه فاصله میان فعال اقتصادی و متخلف روشنتر شود، هم مبارزه با فساد اثربخشتر خواهد بود و هم مسیر تولید و سرمایهگذاری هموارتر؛ مسیری که در نهایت به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
✍️ فرحناز فولادی
لینک کوتاه: