عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بانک مرکزی در دوره مدیریت دکتر فرزین سیاستهای مناسبی را برای کنترل تورم اجرایی کرده است.
به گزارش توسعه پویا، سید باقر فتاحی در گفتوگو با هفتهنامه «تارههای اقتصاد» گفت: به نظر میرسد بانک مرکزی در ادامه سیاستهای تثبیت اقتصادی باید بین بانکهای ناتراز و بانکهای منظم در اجرای مصوبات و مقرره ها تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانکهای کشور اجرایی کرد اما به نظر می رسد که نمیتوان همه بانک ها را با یک خط کش اندازه گرفت.
این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد: در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.
فتاحی اظهار کرد: تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است.
به گفته وی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد. به نظر میرسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، تورم زایی از ناحیه بانکها به شدت کنترل شده است.
از سوی دیگر با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز در کریدور قابل پیش بینی قرار دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاستگذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز(راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را، با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز ، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۷/۴۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵/۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست گذار پولی در دوره اخیر را نشان میدهد.
فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها یکی از موفقترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیمگری بازار پول بوده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانکهای توسعه ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند،به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی های بانکی پرداخت و گفت: از ناحیه این ناترازیها فشار به کل اقتصاد وارد میشود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه میشود.
به گفته این کارشناس ارشد بانکی، ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی درآمد- هزینه،ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان میشود.
وی بیان کرد: ناترازیهای دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد.
وی گفت: با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛ اوراق بدهی،صکوک، تامین مالی زنجیره ای، تامین مالی خرد جمعی و … میتوان اثر گذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.
فتاحی بیان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعهای به عنوان یکی از بانکهای پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.
لینک کوتاه: