
تهران – نمایشگاه صنعت مالی کشور، خرداد ۱۴۰۴
دکتر محمد ربیعزاده، کارشناس بانکی و مدیر موثر در جشنواره چهرههای ماندگار، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور، در گفتوگو با توسعه پویا اظهار داشت: در شرایطی که قانون برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کرده، سرمایهگذاری به عنوان موتور محرک تولید، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. شناسایی و تحلیل نقشآفرینان اصلی این حوزه، از جمله بانکها، گامی ضروری در مسیر تحقق این هدف بلندپروازانه به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار توسعه پویا، وی افزود: موضوع مورد بحث، سرمایهگذاری و نقش آن در تولید است. همانطور که میدانیم، باید بازیگران اصلی این حوزه را بهطور دقیق شناسایی و بررسی کنیم. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی شده است. بانکها یکی از بازیگران نقش آفرین در رشد اقتصادی هستند.
اما نکته مهم این است که نقش بانکها نمیتواند فراتر از سپردههای آنها باشد. در واقع، حدود ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان (۱۳ هزار همت) سپرده در ۲۹ بانک کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات از همین منابع پرداخت شده است. بنابراین، منابع آزاد بانکها تنها از محل بازگشت اقساط تسهیلات خلق کارآفرینی های جدید تأمین میشود و نباید انتظار داشته باشیم بانکها بیش از توان خود در سرمایهگذاری ورود کنند. ضمن اینکه همین منابع آزاد باید به افراد، بنگاهها و خانوارهایی اختصاص یابد که نقش کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه همهجانبه کشور دارند.
نکته مهم دیگر، ماهیت نظام بانکی است که باید بیشتر مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گیرد. در نظام مالی جهان، بانکها بهعنوان بازار بدهی کوتاهمدت شناخته میشوند، زیرا منابعی که بانکها تأمین میکنند، در واقع بدهیهایی هستند که سررسید های کوتاه مدت دارند. و لذا قادر به تأمین مالی بلندمدت نیستند. بازار سرمایه، بازار بدهی بلندمدت است و بازار پول و بانکها بازار بدهی کوتاهمدت محسوب میشوند. به همین دلیل، سهم ورود بانکها در رشد اقتصادی باید در چارچوب این واقعیت تعیین شود. بانکها عمدتاً منابع را به بنگاهها، خانوارها و شرکتهایی تخصیص میدهند که برای موارد ضروری و سرمایه در گردش نیاز دارند. اگر بخواهیم پروژههای بلندمدت توسعهای را پیش ببریم، باید از ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی بهره ببریم.
آخرین نکته کلیدی، ضرورت بهروزرسانی و ارتقای محیط حقوقی نظام بانکی است. بدون اصلاح قوانین و مقررات، بانکها نمیتوانند بهطور مؤثر در توسعه اقتصادی نقشآفرینی کنند. منظور از محیط حقوقی مجموعه قوانین و مقرراتی است که نظام بانکی را احاطه کرده است. به عنوان نمونه، قانون ورشکستگی ایران مربوط به سال ۱۳۱۸ است که به شدت قدیمی و ناکارآمد است. قوانین تجارت، کار و خدمات مدیریت کشوری نیز نیازمند بازنگری اساسی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور باشند. لازم است که رسانهها، کارشناسان و صاحبنظران این قوانین را با قوانین کشورهای پیشرفته و کشورهایی مانند چین، آمریکا، اروپا و حتی همسایگان مانند عراق و ترکیه مقایسه و بررسی کنند و زمینه گفتگو و اصلاح را فراهم آورند.
همچنین از نمایندگان مجلس انتظار میرود که توجه ویژهای به اصلاح این قوانین داشته باشند.
سرمایهگذاری بدون وجود زیرساختهای قانونی مناسب امکانپذیر نیست. در این زمینه، مشاهده جوانان نخبه و پرانگیزه در نمایشگاههای فناوری و کارآفرینی بسیار امیدبخش است. این جوانان با امید و تلاش، شرکتهایی در حوزههایی مانند رایانش ابری، امنیت سایبری و فناوریهای نوین تأسیس کردهاند. بانکها، شرکتها و موسسات بزرگ باید از ظرفیت این استعدادها بهرهمند شوند و به جای ایجاد موانع و بی اعتنایی و نگهداشتن پشت دربهای بسته ، حمایت و تسهیلگری کنند. این جوانان سرمایههای ارزشمند کشور هستند که بسیار مهمتر از منابع زیرزمینی و نفتیاند.
در نهایت، رسانهها نیز نقش مهمی در اطلاعرسانی صحیح، تحلیلهای عمیق و ایجاد اعتماد عمومی دارند. پایگاههای خبری معتبر مانند «پایگاه توسعه پویا» میتوانند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کنند و باید از آنها حمایت شود.
امیدوارم این نکات مورد توجه قرار گیرد و مسیر اصلاحات اساسی برای بهبود نقش بانکها و ارتقای فضای سرمایهگذاری کشور هموار شود.
لینک کوتاه؛