اعمال سیاستهای دستوری برای شبکه بانکی به معنای ورود دست دولت در جیب مردم است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه پویا، غلامرضا خلیل ارجمندی، اقتصاددان و کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در مهار رشد پایه پولی، مقصر اصلی افزایش تورم است.
وی افزود: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی یکی از مهمترین چالشهای رئیسجمهور آینده است.
ارجمندی در ادامه گفت: فشار بانک مرکزی به بانکها برای برطرف کردن مشکل کسری بودجه دولت در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، علاوه بر افزایش معوقات این نوع از تسهیلات، منجر به اثرپذیری پایه پولی و منفی شدن تراز بانکها شده است.
کارشناس بانکی مشکلات ناشی از افزایش تورم که به مردم تحمیل شده گفت: مردم بیش از افزایش تورم، از بیبرنامگی و بینظمی دولت رنج میبرند و اگر رییسجمهور بعدی هدفش چابکسازی دولت است بایستی مسئولیت اقتصادی کشور به افرادی سپرده شود که هم برنامه و هم توانایی اجرای آن برنامه را داشته باشند.